الملك يدشن بوجدة مركز ترحيل الخدمات 'وجدة شور'

ويندرج المشروع في سياق المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية، التي تروم تحفيز الاستثمار، وتشجيع إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة من طرف الشباب، إلى جانب تمكين الجهة من التجهيزات الأساسية الضرورية وتشجيع المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات الأولوية.

وهم الشطر الأول من "وجدة شور"، الذي تطلب استثمارات بقيمة 120 مليون درهم، إنجاز بنايتين مخصصتين لأنشطة ترحيل الخدمات (7500 متر مربع)، والأنشطة المتعلق بقطاع الخدمات وكذا خدمات القطب التكنولوجي (3500 متر مربع).

وستمكن هذه الأرضية الخاصة بترحيل الخدمات، والتي تتوجه بالخصوص، إلى المختصين في تدبير العلاقة مع الزبناء والإجراءات الإدارية والتنمية والصيانة المعلوماتية، من إحداث نحو 1200 منصب شغل مباشر.

ويعد مركز "وجدة شور" أحد مكونات المشروع المندمج للقطب التكنولوجي لوجدة، الذي يحتضن كذلك منطقة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة، ومنطقة لوجستيكية، ومركبا للتكوين، وفضاء للأنشطة التجارية "رتيل بارك" ومنطقة حرة "كلين تيتش".

وأبان هذا القطب التكنولوجي عن حصيلة مرحلية مشجعة، حيث عرفت منطقة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة تسويق 29 وحدة، بينما سجلت تلك المخصصة للأنشطة التجارية "رتيل بارك" تسويق ثمان وحدات.

وتم الاتفاق على برنامج تنمية المركب المعرفي ومخطط تهيئته مع الشركاء، لاسيما وأن تكوين الموارد البشرية المؤهلة وتطوير البحث العلمي والتنمية يعدان مفتاح نجاح القطب التكنولوجي لوجدة.

وفي هذا الإطار بالذات يندرج إنجاز مركب تكنولوجي جامعي تابع لجامعة محمد الأول (90 مليون درهم) داخل القطب التكنولوجي، إضافة إلى معهد للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية (95 مليون درهم) ومعهد تابع لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل متخصص في مهن ترحيل الخدمات (49 مليون درهم).

كما سيحتضن المركب المعرفي بالقطب التكنولوجي لوجدة معهدا متخصصا في مهن السياحة، وقطبا للمؤسسات الخاصة، وقطبا للبحث والتنمية ، ونواة مندمجة (مطاعم وإقامات).

وعلى غرار "الدار البيضاء نير شور"، و"تطوان شور" و"تكنوبوليس الرباط"، يأتي القطب التكنولوجي لوجدة لتعزيز الإستراتيجية الجهوية لعروض ترحيل الخدمات بالمغرب حيث ستساهم هذه الأرضية، إلى جانب القطب الفلاحي لبركان والمنطقة الصناعية للناظور، في التنمية المندمجة للجهة الشرقية وتعزيز موقعها على المستويين الوطني والدولي.