حكومة "الترويكا" المغربية تتجه نحو أكل الدستور والرصيد الشرعي المؤسساتي

وينبغي التنبيه أن هذا الخيار سيضع الحكومة برمتها أمام وضعية متأزمة أمام أي إشكال مستقبلي لا قدره الله، ولذلك فهي مطالبة اليوم لفتح نقاش عمومي حقيقي بين مختلف شرائح المجتمع، ومباشرة التواصل حول مناطق الظل لعملية التل.قيح أولا، والجواز كذلك، لأن ما تدفع به اليوم ينتج عنه أكل الدستور، والرصيد الشرعي المؤسساتي. نحو معارضة قوية تربط ما بين اهتمامات الشارع المغربي والمؤسسات.

ينبغي التأكيد أنه هناك هوة سحيقة بين المنظمات المؤسسات الدستورية والقانونية، والشارع المغربي، وإذا كان لهذا الأمر ما يبرره على مستوى الواقع الحالي، فإن لن يخدم الدولة عموما، ما عاد الإنزالات الأمنية، التي توتر الوضع اكثر ما تدفع به نحو الحل، وقد ينعكس هذا الأمر بالضد على السيرورة المؤسساتية ويخدم اتجاهات لا مؤسساتية. ولذلك من المفروض من الأحزاب السياسية أن تفعل دورها في استقبال هموم المواطن، ولا تجعل الأمر مقتصرا على أفراد منها، بالرغم من من الادعاء القائل "بالركوب على الأمواج" وكذلك جمعيات المجتمع المدني في القيام بتأطير المواطن، وحمايته من ثقل السلطة.

الواقع يوضح أنه هناك إشكالية على ثلاثة مستويات، اولا مستوى الأمننة المفرطة التي قد تؤزم الوضع لا قدر الله، ثانية إشكالية المواجهة بين المواطن والدولة مع غياب الحماية المدنية، ثالثا إشكالية تواجد مؤسساتي للأحزاب والمجتمع المدني لدينامية الشارع بشكل مؤطر، بالرغم من انه يبدو أنه هناك وعي تنظيمي للمواطن.