هذا ما قضت به استئنافية مكناس في حق جانح روع ساكنة المهاية

تعود تفاصيل الواقعة، بناء على محضر الضابطة القضائية المنجزة من قبل درك مركز المهاية ضواحي مكناس، والذي يستفاد منه أنه تم توقيف المتهم المسمى (أ.س) من مواليد 1992 ،وذلك على إثر تدخل بشأن إحداثه للفوضى رفقة بعض أصدقائه وتعريض بعض بائعي الخضر والفواكه للسرقة ليلا وبعثرة حاجياتهم وقطع الطريق بواسطة صناديق الخضر الفارغة فضلا عن قيامهم بالاعتداء ليلا على المارة  من الجنسين وسرقة ما بحوزتهم من أشياء ثمينة تحت التهديد بالسلاح الأبيض .

وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم أفاد أنه احتسى كمية من ماء الحياة رفقة أصدقائه بالقرب من سد سيدي الشاهد ضواحي مكناس، حيث دخلوا في عراك مع أحد الحراس وتبادلوا معه الضرب والجرح مضيفا أنه اعترض رفقتهم سبيل المسمى (أ.غ) وسلبوا منه دراجته النارية بالقوة تحت التهديد،كما أنه قام ببعثرة صناديق الخضر والفواكه لأحد الباعة وهو في حالة سكر بين ملوحا بسكين من الحجم الكبير، موضحا أنه ساعة مطاردتهم من قبل دورية الدرك والقوات المساعدة قاموا برشقهم بالحجارة ولاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة بعد تخلصهم من الدراجة النارية وسط أشجار الزيتون.

وبناء عليه تمت إحالة المعني على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعته بعد استنطاقه عما نسب إليه من أفعال إجرامية. وبجلسة تم التواصل خلالها مع المتهم عن بعد بحضور دفاعه ،وعن المنسوب إليه أجاب بالإنكار نافيا جميع الأفعال المنسوبة إليه متراجعا عن اعترافاته التمهيدية. فتقرر حجز القضية للمداولة بعدما كان المتهم آخر من  تكلم دون إضافة أي جديد. حيث توبع المعني من أجل التهم المبينة طبقا للأوصاف وفصول المتابعة بعدما اعتبرت المحكمة إنكار المتهم ما هو إلا وسيلة للتضليل تفنده ظروف وملابسات القضية منها اعترافاته التمهيدية فضلا عن كثرة الشكايات ضده. هكذا وتبعا لهذه العلل فقد تكون لدى المحكمة الاقتناع الصميم بثبوت ذلك في حق المتهم وتقرر إدانته وفق منطوق الحكم أعلاه.

      حميد بن التهامي(مكناس)