محسن الأكرمين يكتب : مجلس جماعة مكناس بلا معارضة قوية، إلى أين المفر ؟

فحين وضعت الأحزاب السياسية أسلحة حملتها الانتخابية، وتم قفل بوابات التواصل الاجتماعي لرؤساء اللوائح وهواتفهم الخاصة. فرح البعض منهم من انتكاسة حزب العدالة والتنمية وعلى هزيمة المدوية وغير المتوقعة بالتمام (6مناصب يتيمة). سقطت معادلة عودة (المعلم الكبير) عبد الله بوانو لرئاسة الجماعة مرة ثانية، وترك المجال فارغا من التنافسية ومن التحالفات الممكنة. ورغم ذلك فالثقة مفقودة عند السياسي المتمرس بالمدينة ومن بعيد ، فقد تم ضبط فئة من الناجحين الجدد في المكان والزمان حتى لا ينقضوا عهد الالتزام ووفاء السند لحزب التجمع الوطني للأحرار، تم ضبطهم بالتزامات متنوعة وبوعود (خوك أنا) وفتح شهية الاستجمام المريح.

هي المنافسة التي كانت ستكون مليحة ومستفزة بمدينة مكناس للمتابعة، لو أن عباس لومغاري رشح نفسه لرئاسة مجلس جماعة مكناس، وتخلى عن منصبه البرلماني، هي المنافسة التي ستجعل من الناجحين الجدد من أحزاب الشتات أبطالا في تنجيح رئيس على رئيس، وكانت المنافسة ستزيد في حالة تحالف حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية وقدموا رئيسا موحدا. اليوم فسدت لعبة المنافسة الثلاثية (جواد بحجي/ عباس لومغاري/ أو وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة (جواد الشامي) أو العدالة والتنمية (عبد الله بوانو)). فسدت المنافسة ولم يصبح لأحزاب الشتات (14) دورا مهما في نيل قسط من حلوة مناصب جماعة مكناس، وباتوا في حكم لائحة الانتظار والهواية السياسية. فسدت اللعبة وعاد المضبوط (ة) بلا استقبال ترحيبي إلى مكناس على وجه الاستعجال، ولهم كافة الحرية في الرجوع الى مقاهيهم المفضلة !!!    

حقيقة لا يمكن نكرانها منصب برلماني أغرى الثلاثي (عباس لومغاري/عبد الله بوانو/ جواد الشامي)، فلم يعيروا لرئاسة مجلس جماعة مكناس بدا من الأهمية، بل ناور البعض منهم بذكاء على نيل تلك المناصب الرديفة والتي بالخبرة قد تحرك الكراكيز السفلية بخيط من الأعلى. فحتى مجلس العمالة رغم تلك اللوائح المقدمة فالصورة التي بين أيدينا قد حسمها حزب الاستقلال لصالحه.

مغرب بلا معارضة مدوية على صعيد نشأة الحكومة في حالة تحالف أحزاب (الحمامة والجرار والميزان)، وهي التوليفة التي قد تسود الوطن بأكمله وبمكناس قد تبدو الصورة قاتمة وبلا توابل حارة ولا مستملحات من (سياسة زعلوك مكناس). ومن بين الإنارة القوية تلك التي أتت بها الانتخابات الأخيرة بإمكانية تربع عبد الواحد الأنصاري مجلس الجهة (فاس مكناس)، وهي القيمة النوعية التي يمكن أن تدفق الاعتماد المالي الجهوي نحو مدينة مكناس بمعادلة عدالة القطبين وعطف الرئيس. هو المنصب الكبير الذي سيعيد نوعا من الموازنة الجهوية وينقذ مكناس من (الحكرة) والتكالب عليها برشها بمشاريع غير ذات قيمة تنموية مندمجة وتفاعلية.

الاثنين 20 سبتنبر سيحسم التصويت على رئيس مجلس جماعة مكناس بالإجماع وبلا معارضة (جواد بحجي من حزب الحمامة)، ومن بين الطموح السياسي الممكن أن يتولى جواد بحجي منصب الكاتب العام لوزارة والصيد البحري، فمن يتقلد بعده رئاسة جماعة مكناس؟ لكن الخوف حاضر بالتكهن حين يستقيل عبد الله بوانو من المجلس الجماعي وهو احتمال قوي. مع وجود احتمال قليل من إشارات آتية من جواد الشامي الذي يريد التفرغ لمنصب البرلماني والطموح في منصب وزير فلاحة والصيد البحري (في حالة دخول الأصالة والمعاصرة التحالف الوطني لتشكيل الحكومة). سيبقى المجلس يضم الأغلبية ومعارضة الشتات الصامتة أو المعيارية التنظيرية، سيبقى المجلس يتحدث لغة واحدة، سيبقى المجلس بلا كاريزميات سياسية، إلا إذا دخل المجتمع المدني على الخط بقوة الرقابة والمحاسبة والمساءلة والترافع عن المدينة والحكامة التنموية.