استئنافية مكناس تقضي بسجن جانح 20 سنة لمحاولته قتل ضابط شرطة بتاوجطات

وتعود وقائع القضية، بناء على وثائق الملف ومستنداته التي يستفاد منها أنه تم إنجاز محضر من طرف الشرطة القضائية بمفوضية عين تاوجطات إقليم الحاجب يفيد توصل قاعة المواصلات بمصلحة الشرطة بتواجد مجموعة من الأشخاص في وضعية غير طبيعية بحي الرشاد محدثين الضوضاء بعين المكان ويزعجون السكان ليلا وبصوت عال.وعلى إثر ذلك،انتقلت فرقة أمنية إلى عين المكان ،حيث تم إيقاف شخصين في حالة سكر علني بين مع ملاحقة باقي المشتبه فيهم الذين لاذوا بالفرار في اتجاه مسكن أحد زملائهم (المتهم) المسمى(ع.ص) قصد الاحتماء به. وبعد مرور مدة قصيرة ،عاد المعنيون بالأمر إلى نفس المكان محدثين الضوضاء بالشارع العام ،ما عجل بعودة الفرقة الأمنية المذكورة من جديد وعملت عناصرها  على مباغتتهم فلاذوا بالفرار واحتموا بمنزل المتهم مجددا ،هذا الأخير قام بالانزواء خارج المنزل فتقدم منه أحد أفراد الفرقة الأمنية برتبة ضابط شرطة،الذي عاينه يحمل مدية كبيرة الحجم وراء ظهره ،فتناول الضابط أنبوبا بلاستيكيا لثنيه عن استعمال المدية ودفعه إلى التخلص منها ،لكن المتهم وجه له ضربة قوية بواسطتها على مستوى العنق مصيبا إياه بجرح غائر وخطير ممتد من أعلى عنقه من اليسار إلى حدود الشفة السفلى سقط على إثرها مضرجا في الدماء. وأفضت عملية الإسعاف إلى إخضاع الضحية لعملية جراحية دامت أزيد من سبع ساعات،وخلص الطبيب المسعف في تقريره إلى إصابة الضحية بشلل دائم على مستوى عضلة الذقن.

وأسفرت التحريات التي باشرتها العناصر الأمنية بمسرح الجريمة عن الاهتداء إلى كاميرا مراقبة مثبتة بمحل لبيع الهواتف المحمولة، وتم تفريغ محتواها الذي وثق لعملية الاعتداء التي طالت الضحية بالكامل وبشكل مباشر بواسطة مدية حديدية طولها 40 سنتيم على حد تعبير المصادر.

 وعند الاستماع تمهيديا للمتهم بعد إيقافه، أفاد الأخير، بأنه نظرا لحالة السكر التي كان عليها رفقة أصدقائه، أحدثوا الضوضاء مما استدعى حضور العناصر الأمنية، وأوضح أن أحد زملائه المسمى (ي.ر) طلب منه العودة إلى داخل المنزل قوله (بدل الساعة بساعة أخرى راه غادي إقتلوك)، لكن المعني رفض وشدد على أنه لن يغادر المكان حتى يجتز رأس أحد عناصر الشرطة.ومن أجل مواجهة عنصرين من الفرقة الأمنية، تمركز المتهم خلف باب مسكنه وبحوزته مدية من الحجم الكبير،وبعد أن استجمع قواه شاهد الضابط (الضحية) وهو يتقدم منه وبيده انبوبا بلاستيكيا حاول ضربه به فتفاداه، ووجه له المتهم ضربة قوية بواسطة المدية وأصابه على مستوى العنق فسقط الضابط أرضا مضرجا في الدماء  ولاذ الجانح بالفرار. حيث كانت محاولته تصفية الضابط مشيرا بأنه تصرف لوحده ولا علاقة لأحد غيره به.

وعند تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك قرر إحالته على قاضي التحقيق .وعند استنطاقه في الموضوع ،اعترف ابتدائيا وتفصيليا بما نسب إليه. وبناء على متابعة المتهم وفق الفصول المسطرة وإدراج ملف القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بعدة جلسات تم فيها التواصل مع المتهم من خلال المحاكمة عن بعد بسبب جائحة كورونا ، أكد المعني مجددا ما نسب إليه. وأسفرت المداولة عن إصدار القرار الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف .وبناء على إحالة الملف على غرفة الجنايات للبت فيه استئنافيا، التمس الوكيل العام للملك التأييد مع رفع العقوبة.وهكذا خلصت المحكمة في قرارها الاستئنافي إلى تأييد الحكم المشار إليه أعلاه مع الرفع من مبلغ التعويض لفائدة المطالب بالحق المدني المسطر في منطوق هذا القرار.