أساتذة سد الخصاص بإفران لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم من وزارة التربية الوطنية

وانتقدت مصادر نقابية تعليق مستحقات «هزيلة» تمنـَح لهؤلاء الأساتذة، في محاولة لتطبيق قوانين تمنحهم تعويضات عن 8 ساعات كل أسبوع، في حين أن الأساتذة المعنيين كانوا يدرسون 30 ساعة في الأسبوع. ورفضت وزارة المالية هذه المحاولات، وأعادت ملفات المعنيين إلى وزارة التربية الوطنية لإعادة ترتيبها. وظلت أوضاعهم المادية معلقة، كما هي أوضاعهم الاجتماعية المزرية في المدارس الجبلية والمناطق النائية.

وأشارت مصادر إلى أنّ بعض هؤلاء المدرّسين أصبحوا «عالة» على أسَر المناطق المحيطة بالمدارس الابتدائية التي يزاولون فيها مهامّهم.. في وقت كانت في نيابة التعليم في المدينة تضع ضمن أولوياتها صرف السيولة التي تتوصّل بها على المقاولين الذين تربطهم معها علاقة العمل، في إطار صفقات للتجهيز والتموين... وفي غياب أي أفق، فضّل عدد من أساتذة سد الخصاص الانسحاب من هذه المحنة، فيما تمسك بعضهم ببصيص أمل في إمكانية الإدماج في سلك هذه الطريق الوعرة نحو الوظيفة العمومية، وقرّروا تأسيس مكتب نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل ـالتوجه الديمقراطي.

والغريب في ملف أساتذة سد الخصاص، وفق ما قال أحد النقابيين لـ»المساء»، هو أن وزارة التربية الوطنية تشغّلهم دون أن توفر لهم أي حماية قانونية واجتماعية وصحية وهم يزاولون مهامّهم. وتشير وثائق وزارة التربية الوطنية إلى أنّ أساتذة سد الخصاص يتم اللجوء إليهم خارج هيئة التدريس، وتمنح لهم تعويضات الساعات الإضافية، بغرض تجاوز الفراغات التي يتركها خصاص المدرّسين في عدد من المؤسسات التعليمية في المناطق النائية. واشترطت الوزارة مؤهلات تعليمية لسد الفراغ في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. ولجأت الوزارة إلى التعاقد مع هؤلاء المدرّسين دون أن ينص العقد على أي إجراءات تتيح الإدماج مستقبلا في سلك التدريس، ودون أي ضمانات للحماية الاجتماعية أثناء مزاولة «الساعات الإضافية».. واشترطت على المدرّسين، في المقابل، «احترام المسؤولين، وعدم الغياب، وأداء المهامّ حسب ما يحدّده نائب التعليم». وأقرت وثيقة تعاقدية على أنّ ساعات العمل لا يمكن أن تتجاوز 30 ساعة أسبوعيا، قبل أن يطبق عليهم مرسوم ينصّ على أن عدد الساعات الإضافية محدد في 8 ساعات.