معاق بالحاجب استغل رسالة ملكية مزورة للنصب على مالكي سيارات الأجرة

سبق للغرفة الجنائية الابتدائية أن قضت بمؤاخذة المتهم(م.ح) من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعدما متعته بظروف التخفيف، مراعاة لحالته الصحية والاجتماعية، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، فيما صرحت ببراءة المتهم(ع.ب) من جنحة المشاركة في النصب.

  ويستفاد من محضر الضابطة القضائية لدرك الحاجب عدد 393، أنه بتاريخ 30 أكتوبر 2011، تقدم المسمى(ع.س) بشكاية يعرض فيها أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل شخص معاق جسديا يدعي أنه مهندس دولة، وأنه يتوفر على رخصة نقل من الدرجة الثانية، نقطة انطلاقها الحاجب، فضلا عن مجموعة من الوثائق الإدارية، من بينها رسالة ملكية تتضمن أمرا إلى وزير الداخلية ومنه إلى عامل صاحب الجلالة على إقليم الحاجب، قصد استلام رخصة النقل، موضحا أنه وأثناء وجوده بموقف السيارات بالحاجب، تقدم عنده المعني بالأمر وأخبره أنه يرغب في كراء الرخصة المذكورة، قبل أن يقدم له بطاقة تعريفه الوطنية تحمل صورته واسما مطابقا لذاك المضمن في الرسالة الملكية، وهو(ي,إ). وأضاف أنه بعد تأكده من صحة أقوال المشتكى به، قرر أن يكتري منه الرخصة، ليحصل بينهما الاتفاق على إبرام عقد كراء، يتم بموجبه استغلال الرخصة لمدة عشر سنوات، مقابل مائة ألف درهم، وسومة كرائية محددة في 1500 درهم شهريا، مفيدا أنه منحه مبلغ 20 ألف درهم كدفعة أولى، في انتظار أن يسلمه المبلغ المتبقي بمجرد المصادقة على العقد. إلا أنه بعد مضي أسبوعين عن تاريخ حصول الاتفاق المبدئي، اختفى المشتكى به عن الأنظار، ما دفعه إلى البحث والتحري عنه، ليكتشف أنه انضاف إلى قائمة ضحايا آخرين، يتحدرون من مدن إفران والحاجب وأزرو وتاونات، تم النصب عليهم من قبل «المهندس» عينه وبالطريقة نفسها، حيث تسلم منهم مبالغ مالية تتراوح بين عشرة آلاف درهم و50 ألف درهم.

   وأسفرت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية، بمساعدة المشتكي، عن إيقاف المتهم المسمى(م.ح)، من مواليد 1966، متلبسا بحيازة مجموعة من الوثائق المزورة، عبارة عن صورتين شمسيتين لرسالة ملكية تحملان توقيع الملك محمد السادس، محررتين بالقصر الملكي بالرباط بتاريخ 27 شتنبر 2011، تتضمنان أوامره السامية إلى وزير الداخلية ومنه إلى عامل إقليم الحاجب بمنح المسمى(ي,إ) رخصة نقل من الدرجة الثانية، نقطة انطلاقها الحاجب، علاوة على صور شمسية لوثائق إدارية موجهة إلى وزير الداخلية ومنه إلى عمال أقاليم الحاجب وإفران وتاونات، بعضها موقع من قبل محمد سعد حصار وأخرى تحمل إمضاء شكيب بنموسى، قصد تمكين المتهم من رخصة النقل، كما ضبطت بحوزته صورتان شمسيتان لاتفاقيتي كراء الرخصة المذكورة مع الضحيتين(أحمد.ز)و(محمد.م)، بالإضافة إلى بطاقة تعريف وطنية باسم(ياسين إيشوي)تحمل صورة المتهم، ودفتر شيكات صادر عن مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية، يحمل شيكين باسم(ياسين إيشوي)، مدون بهما مبلغ 4768 درهم و 9640 درهم.

     وعند الاستماع تمهيديا إلى المتهم(م.ح)، المتحدر من منطقة تندرارة، والحاصل على الإجازة في الأدب العربي، اعترف بنصبه على عدة ضحايا، مضيفا أنه كان يحرر معهم اتفاقيات وعقود كراء رخص ويصحح إمضاءاتها لدى المصالح الإدارية، مرتكزا على بطاقتي تعريف مزورتين، واحدة في اسم(ي.ش)، قال إنه تخلص منها مباشرة بعد قيامه بعملية النصب الأولى سنة 2009، وأخرى في اسم(ي.إ)، أفاد أنه حصل عليها، إلى جانب دفتر الشيكات سالف الذكر، من أحد اللصوص بباب الحد بعاصمة المملكة مقابل 800 درهم، قبل أن يقوم بتثبيت صورته الشخصية عليها، بغرض إيهام ضحاياه أنه مهندس دولة.

وبخصوص الرسالة الملكية المزورة، أوضح المتهم أنه استغل حصوله على رسالة رد على تعزية صادرة عن ديوان القصر الملكي بالرباط، ليحولها إلى أوامر من صاحب الجلالة إلى وزير الداخلية، ومنه إلى عدد من عمال الأقاليم، مشيرا إلى أنه يعمد إلى تزوير هذه الوثائق حسب العمالة التي ينتمي إليها الضحايا.

ومن جانبه، أنكر المتهم الثاني(ع.ب) المنسوب إليه، نافيا علمه بتصرفات المتهم الأول، أو حتى توفره على الوثائق المزورة، مؤكدا أن دوره اقتصر على إيصال الأخير إلى الوجهة التي كان يأمره بقصدها، وذلك بواسطة السيارة التي اكتراها من إحدى الوكالات الخاصة بكراء السيارات بسلا، لقاء أجر يومي حدد في مبلغ 150 درهما.