جديد قضية موظفي جماعة مكناس المتابعين على خلفية اختلالات واختلاسات مالية

وحدد محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للتحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية باستئنافية فاس تاريخ 17 يونيو الجاري للشروع في التحقيق تفصيليا مع الموظفين الأربعة الذين يعملون بقسم الموارد المالية بجماعة مكناس والمقاول المحالين عليه من طرف الوكيل العام الذي وجه إليهم بعد استنطاقهم في محاضر قانونية عدة تهم جنائية تتعلق ب " اختلاس وتبديد أوال عامة ، والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها ، وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها ".

يشار إلى أن ملف الاختلالات المالية بقسم الموارد المالية الذي تفجر خلال شهر غشت المنصرم ، والذي كان من مخلفاته الاولى إعفاء خمسة موظفين يعملون بذات القسم ، وتعويضهم بآخرين ،قد شهد عدة تطورات من أهمها إحالة الموظفين الخمسة عل محكمة الجرائم المالية بفاس على خلفية الشكاية التي كان رئيس الجماعة الحضرية بمكناس قد تقدم بها فضلا عن جهات أخرى .ما أدي إلى إحالة الموظفين الخمسة على النيابة العامة التي وجهت إليهم عدة تهم جنائية وأحالتهم عل قاضي التحقيق الذي قرر متابعة أربعة موظفين في حالة سراح ، فيما قررمتابعة الموظف " خ.س" الذي وافته المنية بعد إنهائه التحقيق التفصيلي معه حول ماهو منسوب إليه من التهم لمتعلقة باختلاسه مبلغا ماليا من المداخيل التي كان قيد حياته يتولى استخلاصها من الملزمين .

حادث وفاة الموظف المعتقل بسجن بوركايزعند نقله إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ، شهد تطورات وتداعيات بعد احتجاجات زوجته الموظفة بإحدي مصالح الجماعة التي استنكرت استهداف زوجها فقط في الواقعة دون بقية الأطراف ، الأمر الذي حرك من جديد ملف القضية حيث تم استدعاء سبعة أشخاص للمثول امام الوكيل العام خلال بداية الأسبوع المنصرم ، وتقرر إخلاء سبيل موظف ومستشار جماعي .

فيما تقرر متابعة أربعة موظفين في حالة اعتقال من بينهم المدير العام للمصالح ورئيسة مصلحة الوعاء الضريبي ورئيس قسم الموارد المالية ، والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص ، فضلا عن مقاول وهو مستشار جماعي سابق ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار كان يستفيد من استغلال عن طريق الكراء المسبح البلدي وسوق الحبوب " الرحبة" والسوق الأسبوعي بسيدي بوزكري.

جدير بالتذكير إلى أن ملف الاختلالات التي رصدتها لجان التفتيش التابعة للإدارة الترابية ووزارة المالية والواردة تفاصيلها في تقاريرالمجلس الأعلى للحسابات لا ترتبط بالولاية الانتدابية الحالية فقد بل تمتد جذورها إلى الولاية السابقة ، ما جعل العديد من المتتبعين المهتمين يتوقعون جر أطراف أخرى للتحقيق .