حقيقة التغييرات التي لحقت السور المطل على ساحة لهديم (توضيح)

وحسب السيد المصطفى ماني ، فان عملية الترميم التي عرفها السور المطل على ساحة لهديم جاءت بعد توصيات من اللجنة التقنية المكلفة بمعاينة البنايات الآيلة للسقوط والتي هو عضو فيها ، مفادها أن جزءا من هذا السور والمرتبط بضريح " سيدي عمر بوعوادة " أصبح آيلا للسقوط مما يهدد حياة المارة ،لذلك تمت الإشارة إلى خطورة الأمر في محاضر المعاينة الميدانية ، وتم إثارة الإنتباه في بعض الإجتماعات الرسمية بولاية مكناس، الشيء الذي دفع بالمجلس البلدي عبر مصلحته المكلفة بالمآثر التاريخية لإنجاز دفتر تحملات يشمل سور ساحة الهديم الموالي للمدينة العتيقة والقيام بصفقة عمومية ، رست على إحدى المقاولات ، وتكونت لجنة الإشراف والمتابعة من مهندس معماري وتقني من الجماعة وتقني من المفتشية الجهوية للمباني التاريخية وممثل السلطة المحلية،ومكتب دراسات ومختبر عمومي على حساب المقاولة،  ليتم بعد ذلك الشروع في عملية إزالة الجزء الآيل للسقوط  والمتصل بضريح " سيدي عمر بوعوادة " وإعادة ترميم باقي السور الموالي للساحة.

وحسب نفس التقني فإن مفتشية المباني التاريخية قدمت عرضا تقنيا وتاريخيا للجنة تقنية مكونة من جميع المصالح والسلطات المحلية ، شرحت فيه الحالة الأصلية و طالبت بالحفاظ على القراءة التاريخية لهذا السور و إرجاعه إلى ما كان عليه قبل الأشغال التي عرفتها ساحة لهديم في تسعينيات القرن الماضي والتي غيرت بنية السور بإضافة شرافات عليه وهو أمر غير قانوني حسب السيد المصطفى ماني ، حيث قدمو الدلائل والحجج التي تؤكد أن السور لم تكن به شرافات، مستندين إلى صور تاريخية لساحة لهديم (انظر الصور أسفله) وكذلك كون موقع السور وحتى تركيبته الهندسية والعمرانية لا تسمح بإضافة هذه الشارافات عليه حيث أن سمكه لا يتعدى المتر الواحد ، والشرافات تحتاج حسب نفس المسؤول، إلى طريق المداومة وتتطلب سمكا يصل إلى 2,20 متر. وهو ليس بسور اسماعيلي أصلا فهو جزء من البنايات المجاورة لساحة لهديم (المنازل الرياضات وضريح سيدي عمر بوعوادة)، حيث أن النوافذ التي تتواجد به خير دليل على ذلك ، لكنه يعتبر جزءا لا يتجزأ من المآثر التاريخية للمدينة.

وعلاقة بالموضوع أكد لنا السيد المصطفى ماني أن الخيمة التي قام صاحب إحدى المقاهي المطلة على ساحة لهديم ببنائها لم تتوصل المفتشية الجهوية للمباني التاريخية بأي طلب بشأنها مما يجعلها غير قانونية وتمت مراسلة المجلس البلدي بهذه المخالفة.

وفيما يتعلق بعمليات الترميم التي تشهدها بعض المآثر التاريخية بالمدينة بين الفينة والأخرى،أكد لنا السيد المصطفى ماني أن جل عمليات الترميم هذه تكون غالبا خارج التنسيق مع المفتش الجهوي للمباني التاريخية ممثل الوزارة الوصية -وزارة الثقافة-،.حيث أن العديد من الترميمات التي تمت بالأسوار وبعض المآثر التاريخية بإشراف عدة مصالح ( الجماعة ، شركة العمران ،العمالة ، نظارة الأوقاف)، لم تشارك المفتشية في إعداد دفاتر التحملات الخاصة بها ولم تتبع أشغالها وجل هذه الأشغال تمت دون الاعتماد على المعايير الدولية لترميم البنايات والمآثر التاريخية، وفي بعض الأحيان يقتصر الأمر فقط على حضور مفتشية المباني التاريخية ، حيث لا تنفذ تدخلاتها التقنية وتوصياتها مما يجعلها ترفض المشاركة بهذا الشكل وتنسحب، لذلك نلاحظ أن جل هذه البنايات يكون مصيرها إما الانهيار أو التآكل.