رئيس جمعية جهات المغرب يبرز بمكناس أهمية المكتسبات التي حققتها التجربة الجهوية الحالية

وأوضح العنصر في عرض خلال الندوة الوطنية والعلمية حول تقييم “تنزيل الجهوية المتقدمة: جهة فاس مكناس نموذجا”، أن ميزانية جهة فاس بولمان (سابقا) التي بدأت مع التجربة الجهوية لسنة 1997، كانت لا تتجاوز 260 مليون درهم، لتتضاعف خمس مرات في التجربة الجهوية الحالية 2015-2021.

وأبرز المجهود الكبير الذي بذل على صعيد جهة فاس مكناس لتعبئة الموارد وجلب الإستثمارات، حيث تمكنت الجهة خلال فترتها الانتدابية الحالية، من جلب شركاء دوليين للتمركز بعدد من مناطق الجهة.

وتطرق رئيس جهة فاس مكناس لبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، متوقفا عند توقيع عقد البرنامج مع الدولة بغلاف مالي قدره 11,5 مليار درهم تساهم فيه الجهة بأزيد من 3 مليار، حيث يضم أربعة محاور رئيسية: جاذبية الجهة، والقطاعات الإنتاجية، والتكوين والشغل، والتقليص من الفوارق الاجتماعية.

وأشار أيضا إلى برنامج التقليص من التفاوتات الاجتماعية والمجالية الذي رصد له غلاف مالي وطني يقدر ب 50 مليار درهم، في ما تساهم الجهات فيه ب 40 في المائة، ليوضح أن جهة فاس مكناس تمكنت من تعبئة نصيبها وقد استثمرت أزيد من 2 مليار درهم: 57 في المائة في المجال القروي، و33 في المائة في مجال الماء بالإضافة إلى استثمارات في مجالات أخرى.

وقال رئيس جمعية جهات المغرب إن القانون التنظيمي لسنة 2015 جاء كترجمة للمبادئ والنصوص الدستورية، كما قام بتقوية تجربة الجهوية كجماعة كبرى من حيث انتخاب نواب الجهة، انتخاب الرئيس، مهام وصلاحيات واسعة، موارد بشرية… ليعتبر أن التجربة الجهوية الحالية تجربة مهمة يتوجب الإعتزاز بها مقارنة مع تجارب طويلة لدول أخرى في الجهوية.

وعرج العنصر على الإرهاصات الأولى للجهوية بدءا بتجربة 1971، مرورا بالإصلاح الدستوري سنة 1992، وإخراج قانون 47.96 للجهات سنة 1997، والإصلاحات الدستورية لسنة 2011، وإخراج القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات سنة 2015، ليعتبر أن ورش إرساء الجهة عرف تطورا مهما مقارنة مع التجربة الأولى الني انطلقت في نهاية عقد التسعينيات.

ومن جهته، اعتبر الحسن سهبي، رئيس جامعة مولاي اسماعيل، في كلمة بالمناسبة أن موضوع الجهوية المتقدمة يشكل حجر الزاوية لتكريس لامركزية متقدمة وتنمية ترابية شاملة، ويمثل انطلاقها منعطفا هاما في المسار السياسي والإداري والديمقراطي والتنموي بالمغرب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجهوية المتقدمة تمثل منعطفا حاسما في مسار تطور المؤسسات المغربية، وفرصة يتعين اغتنامها بإعادة النظر في نظام الحكامة الترابية، وتوسيع دائرة الممارسة الديمقراطية، والاعتراف بالمكانة الهامة للمجتمع المدني كطرف فاعل في الحياة العمومية ورافعة للنهوض بالتماسك الاجتماعي.

وتميزت الندوة العلمية بتقديم مداخلات علمية من طرف خبراء وباحثين ومتخصصين، سلطوا فيها الضوء على النتائج المترتبة عن تنزيل الجهوية المتقدمة عن طريق القيام بتشخيص علمي دقيق للواقع الجهوي، من أجل ترصيد المكتسبات واقتراح السبل الكفيلة برفع التحديات والرهانات التي تشكل عائقا أمام التأسيس لحكامة ترابية ناجعة.