مدير المركز الجهوي للاستثمار : برنامج انطلاقة أفرز دينامية استثمارية هامة على صعيد جهة فاس مكناس

واعتبر التازي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء أن حصيلة العام الأول من البرنامج “مشجعة” بالرغم من ظرفية كوفيد 19 وأن آفاق العام 2021 تظل “واعدة” بالنظر الى جهود المواكبة التي يتم بذلها من أجل رفع نسب التمويل واستدامة المشاريع.

وأوضح أن 1718 مقاولة وحامل مشاريع استفادوا من التمويل في إطار البرنامج بمبلغ إجمالي يناهز 4، 248 مليون درهم، أي 8، 10 في المائة كحصة للجهة التي تحتل الرتبة الثالثة على الصعيد الوطني.

وتتمثل أهم القطاعات الممثلة في هذا النشاط، في الفلاحة (37 في المائة) والتجارة والتوزيع (26 في المائة) والصناعة (12 في المائة).

وأبرز أن عرض “انطلاق” يهم 63 في المائة من المستفيدين بينما يهم “انطلاق المستثمر القروي” 37 في المائة منهم، بمبالغ قروض تقل غالبا عن 300 ألف درهم (90 في المائة).

وبخصوص أنشطة المواكبة، استقبل المركز الجهوي للاستثمار لفاس مكناس خلال العام 2020 أزيد من 3000 زائر معني بالبرنامج، وأرسى عرضا من الخدمات يشمل الاعلام والتحسيس والمقابلات الانفرادية والمساعدة على توضيب مخطط الأعمال والدعم في احداث المقاولات والتوجيه نحو شركاء البرنامج.

وأشار ياسين التازي الى أن المركز انخرط في شراكات مع مختلف الفاعلين مثل “بنك افريقيا” من أجل تشجيع خلق المقاولات والادماج المالي للشباب وتطوير برامج للابتكار.

وفي هذا الاطار، تم تنظيم تكوينات خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة قصد النهوض بالكفاءات وأقيمت دورات جهوية عبر برنامج “سمارت بنك”. واستفاد حوالي مائة حامل مشروع من هذه المواكبة التي تتواصل حتى اليوم.

كما تم ابرام اتفاقية شراكة في مارس 2021 بين المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة خلق المقاولات ومجموعة البنك المركزي الشعبي والبنك الشعبي لفاس مكناس، تروم تكثيف الجهود الجهوية في إطار “أفواج”، أول برنامج مندمج يبتغي مواكبة 500 حامل مشروع حتى متم 2021.

يذكر أن البرنامج المندمج لتمويل المقاولات يتمحور حول ثلاث نقاط تشمل تمويل المقاولة وتنسيق عمليات دعم ومواكبة المقاولات على صعيد الجهات ثم الادماج المالي للساكنة القروية.

ويتضمن البرنامج الذي يعبئ غلافا ماليا قيمته 8 مليارات درهم على مدى 3 سنوات، باقة من التدابير الهامة لفائدة الفئات المستهدفة على غرار تسقيف نسب الفائدة في 2 في المائة، لتبلغ 75، 1 في المائة في الوسط القروي، والتخلي عن كل شكل للضمان باستثناء الضمانات المرتبطة بالمشروع وتبسيط مساطر معالجة طلبات التمويل ومنح معدلات تفضيلية بقيمة 1، 0 في المائة بالنسبة لمنح التأمين عن الوفاة/العجز الكلي.