المديرية الإقليمية للضرائب بمكناس ونظام المساهمة المهنية الموحدة

ولإنجاح هذه المبادرة القيمة، تعبأت المديرية الإقليمية للضرائب بمكناس لمواكبة المهنيين في خطواتهم المرتبطة ب"المساهمة المهنية الموحدة"، باعتبارها نظاما جبائيا جديدا حل محل نظام "الربح الجزافي" بمقتضى القانون المالي للسنة الحالية 2021.حيث تجند موظفو المديرية ، على امتداد الأسبوع الماضي بالمدن المذكورة، لمواكبة المهنيين، ودعمهم ومنحهم كافة التسهيلات للانخراط في هذا النظام الجبائي الجديد، الذي سيمكنهم من التغطية الصحية عبر قانون تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية التي تشمل التغطية الصحية الإجبارية.وفي احترام تام للتدابير الوقائية والصحية المعتمدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد،يواصل المهنيون الإقبال بكثافة على المصلحة المعنية انطلاقا من فاتح أبريل 2021،وهو التاريخ المحدد من قبل المديرية العامة للضرائب لتسجيل تصريح رقم المعاملات.

ولتسهيل هذه العملية، قامت المديرية بوضع اثنين من المؤطرين في كل محطة من المحطات الثلاث(مكناس،الحاجب وآزرو)،أوكلت لهم مهمة تأطير ومساعدة المواطنين المعنيين من أجل تعزيز وتسريع وثيرة المساهمة المهنية الموحدة ،كما عمل على فتح ثلاثة مكاتب بمقر المديرية التي يدير شؤونها كعملية استباقية تخص تصريح و تسديد ما بذمة المواطنين المعنيين، فضلا عن إنشاء مكتب خاص باستقبالهم وتوجيههم بهدف تسهيل مامورية السير العادي لعملية التسديد الضريبي وفق النظام الجديد.

وقد صرح عبد اللطيف عراش قوله، إن دخول الجانب الاجتماعي لهذا النظام الجبائي الجديد حيز التنفيذ، يمثل حدثا بارزا ولحظة تاريخية في بلادنا. مضيفا،أن "المساهمة المهنية الموحدة" صدرت عن المهنيين أنفسهم، خلال المناظرة الوطنية للجبايات  التي عقدت سنة 2019 بالصخيرات، والتي دعت توصياتها إلى تسهيل المساطر الجبائية بهدف تمكين فئة كبيرة من المهنيين والتجار الصغار والحرفيين من التغطية الصحية.مبرزا أن "المساهمة المهنية الموحدة" تمكن من جهة، المهنيين الخاضعين لنظام الربح الجزافي من تأدية ضريبة واحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل،وكذا الضريبة المهنية وضريبة الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، ستمكنهم من ضمان تغطية صحية هم في حاجة ماسة إليها. مشيرا  إلى أن مستجدا آخر حمله هذا النظام الجديد، إذ بإمكان المهنيين تأدية المساهمة المهنية الموحدة بأتمها قبل فاتح أبريل 2021 أو العمل على تسديدها عبر أربعة أقساط فصلية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الأشخاص الخاضعين لهذا النظام الجديد، الذي أقره قانون المالية 2021، سيكون بإمكانهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 98-15 المتعلق بنظام التغطية الصحية الإجبارية الأساسية للفئات المهنية.