هل أصبح الملك العام المشترك بمدينة مكناس مباحا للاستغلال بأرخص العروض؟

يقولون والعهدة على من حكى الخبر بالتواتر والقسم، أن كناش التعاقد الذي اقرحته مجموعة سيتي كلوب،يضم بندا ماليا تمنح فيه المجموعة لجماعة مكناس (20مليون سنويا) مقابل استغلالها للأملاك المذكورة باسم التدبير المرخص بعقدة. 

يقولون والعهدة على من حكى الخبر بالتواتر والقسم، أن من البنود المضحكة بالألم تلتزم جماعة مكناس أداء واجب الكهرباء والماء لتك المرافق المستغلة من طرف ومجموعة سيتي كلوب،يقولون والعهدة على الأغلبية بأن أعضاء المجلس لن يتهاونوا في التخلي على ما تبقي من الأملاك العمومية بمكناس. حقيقة  كلية أن الأطماع على استغلال الملك العام المشترك قد زاد واستفحل في ظل (طيبة الديمقراطية التشاركية غير المحصنة) بمجلس جماعة مكناس، وأن الملك العام المشترك بات محتلا ومستغلا دون وجوب حق في المدينة، ولا بد من وقفة تحرير قانونية. 

قول حق، لا بد من تكراره أن تقوم جماعة مكناس بتضمين نقط في دورة ماي الأخيرة لولاية المجلس. نقطة أولى تتضمن تقويم حصيلة عمل المجلس عموما، وما تحقق من نقاط (الموافقة والمصادقة)؟، وما تم تأجيله وتنويمه من نقاط التوافق (على قضايا مكناس الكبرى)؟، وما تمت المصادقة عليه وبقي معلقا دون تنفيذ وتم تناسيه تماما؟، وما تم تفعيله وتنفيذه بقوة المتابعة والقرار؟، و ما هو نسب أثره الاجتماعي والبيئي والاقتصادي على المدينة؟.

أن تضم النقط  الثانية للدورة حصر الملك العام العمومي والمشترك بمكناس، وإحضار كل عدول المدينة، وموثقيها الشداد، ومديري الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية (بالمنزه والاسماعلية)، لتسجيل وتوثيق وتحفيظ (أملاك مكناس العمومية ما صغر منها وكبر) أمام كل الأعين وبشفافية تامة وضبط، حتى يظهر ما يستولي عليه زيد بدون واجب حق، وما يطمع في الاستيلاء عليه من قبل عمرو دون تحصينه من (الخشونة الكبرى) ، وما تبقى من الملك العام المشترك بالمدينة !!!