مكتب مجلس جماعة مكناس يستنكر حملة التشويه والتحريض ضد أعضائه ويقرر مقاضاة صاحب فيديو

كالآتي نص بلاغ مكتب مجلس جماعة مكناس :

اجتمع مكتب  مجلس جماعة مكناس برئاسة الدكتور عبد الله بووانو عشية يوم الإثنين 14شتنبر 2020 بالمقر الرئيسي للجماعة، وبعد نقاش مستفيض وتدارس لمختلف النقط المدرجة بجدول الأعمال، خلص المكتب إلى ما يلي:

- حصر نقط مشروع جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل بغية إرسالها للسلطة، وإطلاق دينامية الإعداد للدورة بما يتلاءم مع الظرفية التي تعيشها بلادنا.

- الوقوف على حملة التشويه والتحريض الممنهجة التي تعرض لها الرئيس ونوابه وموظفي الجماعة والتي تروم تغليط الرأي العام وتأليبه، باستخدام بعض المواقع والصفحات غير ذات مصداقية، وبعض الأقلام المأجورة من قبل جهات معروفة بعدائها لكل تطور تعرفه مدينة مكناس، ومن جملة الأكاذيب التي روجت لها:

- تسجيل عجز في الميزانية يقدر بخمسين مليار سنتيم، والحقيقة أن هذا الرقم فضلا عن عدم صحته، فإن الأمر يتعلق بالباقي استخلاصه، وهي معضلة وطنية تعرفها كل الجماعات، بما هو تراكم لرسوم و ضرائب، اغلبها محولة، لا اختصاص للمجلس في استخلاصها، وأن مهمة استخلاصها منوطة بجهات ومصالح أخرى، وأنه رغم الجهود الكبيرة المبذولة من قبل هذه المصالح، والتتبع المستمر من قبل السلطات الترابية والجماعة لهذا الأمر، مازال هناك مجهود يجب بذله في هذا الإطار.

- لقد حاولت هذه الجهات التجني على تصريحات السيد رئيس الجماعة، محاولة استغلال أحد لقاءاته التواصلية لتحريف كلامه من سياقه، دون أن تكون لهم القدرة على فهم مضمون بيت شعري استشهد به، معروف سياقه ومراميه.

- إن خدمة مكناس وساكنتها شرف للسيد الرئيس ولمكتب الجماعة وكافة أعضاء المجلس ولكل الأطر والمسؤولين وكل من يساهم في تطوير وتنمية المدينة من أي موقع كان، وأن هذا ليس محلا للمزايدة أو المن.

- من جهة أخرى، توقف المجلس على الادعاءات الواردة في تسجيل مصور يدعي صاحبه علمه بوجود فساد مالي وإداري بسوق الجملة للخضر والفواكه، كما يدعي علمه بالأشخاص الذين يقفون وراء ذلك، وأنه بهذا الخصوص وافق المكتب باجماع اعضائه على مبادرة السيد الرئيس بإحالة كتاب في الموضوع على النيابة العامة المختصة للقيام بما تراه مناسبا.