نقابة تستنكر ارتفاع عدد الإصابات وسط موظفي محاكم مكناس وتطالب بتوفير وسائل الوقاية

1- يقدم خالص عزائه إلى  أسر الموظفين شهداء الواجب الذين قضوا بسبب فيروس كورونا و يترحم عليهم و يدعو بالشفاء العاجل لمن أصيب من الموظفين.

2- رغم حجم  المجهودات المبذولة منذ بداية الجائحة إلا أنها تفتقد للنجاعة بسبب تراخي المسؤولين في ضمان الأمن الصحي للموظفين و عدم اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة و عدم التقيد بالإجراءات الإحترازية المنصوص عليها، سيما ما يتعلق منها بالتسريع بإجراء فحوصات طبية إجبارية للموظفين الذين استأنفوا عملهم.

3- غياب أية تدابير وقائية لتخفيف الضغط الذي تعيش على إيقاعه المحاكم خاصة بقسم قضاء الأسرة و ذلك بسبب عدم تفعيل دور مكاتب الواجهة و عدم السماح للمرتفقين بولوج فضاءات المحاكم إلا في الحدود الدنيا.

4- توقف أشغال تهيئة مكاتب الواجهة بكل من المحكمتين التجارية و الإدارية بمكناس لأزيد من ستة أشهر و تعريض سلامة الموظفين بالمكاتب الداخلية لخطر الإصابة بالفيروس.

5- تراجع تغطية المديرية الفرعية الإقليمية للمحاكم بالوسائل اللوجيستيكية من مناديل ورقية و مواد مطهرة و مواد تعقيم و كمامات واقية ذات جودة مقبولة و عدم قيامها بعملية التعقيم الكلي و الدوري لمرافق المحاكم.

6- غياب أي تواجد ميداني للجنة اليقظةالمحدثة ورقيا و المغيبة واقعيا لمتابعة درجة تنزيل التدابير الإحترازية و الوقائية المنوطة بها.

7- شجب التعامل اللإنساني و المهين الذي قوبل به الموظفون الذين ثبتت إصابتهم بمناسبة إحالتهم على مستشفى سيدي سعيد بمكناس حيث مكثوا تحت أشعة الشمس الملتهبة لأزيد من أربع ساعات قبل تمكينهم من وصفاتهم الطبية.

لذلك فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمكناس و من منطلق مسؤوليته و تقديره لدقة المرحلة و خطورتها في نفس الوقت حيث لا مناص من رص الصفوف  و التعاطي بنفس إيجابي مع هذه المعطيات فإنه يقرر مايلي:

1- دعوته للمسؤولين القضائيين و الإداريين بالدائرة القضائية الإستئنافية بمكناس إلى مضاعفة جهودهم بتعزيز التدابير الإحترازية حماية للموظفين و ذلك بأجرأة منشور الوزير المكلف بالوظيفة العمومية الصادر بشأن التدابير الوقائية من خطر تفشي وباء كورونا.

2- مناشدته للمسؤولين بالتنسيق مع المصالح الطبية الإقليمية بضرورة إجراء فحوصات طبية أسبوعية للعاملين بالمحاكم عبر إجراء اختبارPCR  الذي أتبث فعاليته  في الكشف عن الحالات المصابة ضمن غيره من الاختبارات.

3- تشديده على ضرورة  اتخاذ تدابير صارمة لمراقبة عملية ولوج المرتفقين للمحاكم.

4- دعوته السيد المدير الفرعي الإقليمي للتسريع بإنهاء ورش الأشغال المتوقفة بمكاتب الواجهة بالمحكمتين التجارية و الإدارية و اعتباره أولوية الأولويات في ظل هذه الظرفية الإستشنائية مع تكثيف حملات تعقيم فضاءات و مرافق المحاكم أسبوعيا و كذا تنظيم عمل شركة النظافة التي غابت و غابت خدماتها.

إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل بمكناس لعلى وعي تام بأداء بعض المسؤولين القضائيين و الإداريين في تعاطيهم مع هذه الجائحة بالنظر لحكمتهم و منهجية تدبيرهم لها مع تكثيف المزيد من الجهود بحس تضامني لكسب معركة محاربة هذا الوباء.