أرقام قياسية ومخيفة من الحالات الوبائية المسجلة

ماذا يحدث؟ هل هو التراخي في تطبيق قانون التباعد الاجتماعي؟ هل هو المواطن الذي ضاق به الحال وضمّن نفسه مع (تيسير الله)؟ هل هي الدولة التي تخوفت من انهيار الاقتصاد الوطني وباتت توازن بين ما هو اقتصادي وما هو أمن صحي؟ فالمعطيات اليومية لوزارة الصحة باتت تدق ناقوس الخطر باللون الأحمر، باتت الحالات الحرجة والخطيرة تتزايد يوميا بأقسام العناية المركزة والإنعاش (46حالة)، بات الفتك يسجل زيادة متراكمة (07 في يوم واحد/ 5حالات في طنجة وحالة بوزان وأخرى في مكناس، وبلغ العدد الإجمالي للفتك 299 حالة).

لن نقول بوقفة تأمل في الأرقام والأعداد فهي دالة بما فيه الكفاية ومتعدية، لن نتفاءل وننتقل باندفاعية إلى المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي فما تم إحصاؤه في أيام قليلة قد يوازي أو يعادل حين كان الحزم في القرارات وتأمين الوضع الصحي بالحماية القانونية حاضرا.

اليوم ونحن على متسع أسبوع من عيد الأضحى، بات لزاما على الدولة تطويق فجوات تسرب الإصابات وتزايدها، بات لزاما على الدولة العودة إلى الحظر الصحي وإلغاء تصنيف المناطق (1و2) وتوقيف البدء في المرحلة الثالثة من التخفيف، بات لزاما التعامل مع (كوفيد 19) بأنه يلازم الوضعية الحياتية ويحضر بقوة بحالات الاصابة، بات على المواطن عدم الاستخفاف من الوضعية الوبائية والتحلي بالحيطة والصبر، بات التخوف حاضرا من بؤر عيد أضحى تصيب الأرياف والبوادي.

قد تكون الإجراءات الوقائية (التباعد الاجتماعي/الكمامة) أشد ضمانا للأمن الصحي الوطني، قد تكون تلك الحملات التنويرية والتوعوية قد استنفدت طاقتها ولم تعد تجدي نفعا بتدفق المواطنين خارج بيوت الحجر الصحي، قد يكون معطى الضبط والقانون بوابة أساسية لتحقيق الأمن الصحي والعودة إلى الانضباط، قد أكون أنت وأنا ونحن من يحمي الوطن والمواطنين من كارثة وبائية لا تقدر البنية الصحية المغربية على استيعابها. فرقا بالوطن (ومنين تخرج من دارك ...حمي نفسك وناسك).