مجلس جماعة مكناس وجها لوجه أمام جائحة كورونا وأزمة تدني الموارد المالية

انشغالات مجلس جماعة مكناس تبقى حتما وفية لنقط تراكم الشراكات، نقف على أن إحاطة السيد رئيس المجلس لم يتم توطين برمجتها ضمن (استعمالات الزمن) بالبدء، ويمكن أن تنال الثلث من عمر الدورة الاستثنائية قياسا بما مضى. قد نستمع إلى كرونولوجيا أحداث فيروس (كورونا)، فيما نحن لزاما في هذه المرحلة لا نريد جردا مملا عن الإجراءات التي اتخذتها جماعة مكناس (قبل)، والتي حتما وبالضرورة قد صاحبت وصول (كورونا) جوا إلى مكناس من أرض الفراعنة، فتلك الإجراءات مهما كانت فهي متداولة. لا نريد جردا إحصائيا من المدير الإقليمي للصحة بمكناس منذ وصول ضيوف (ووهان )، فالساكنة أصابتها تخمة الأرقام وأعداد الإصابات والفتك، وبات المواطن ببساطته يبحث عن الحلول بدل تكرار حديث الأزمة الوبائية. لا ننتظر إسقاطات مما سبق تحقيقه، لكنا نريد اعترافا جماعيا من قبل مجلس جماعة مكناس بدور الدولة في تدبير الأزمة الوبائية أولا، وتقديم الشكر الموصول لكل المتدخلين بوقفة وفاء لرجالات الوطن بتنوع الخدمات المقدمة، نريد برقية ولاء للسدة العالية بالله من مكناس تجدد الولاء، وتقدم بيعة الرضا والشكر على رزمة الإجراءات الملكية التي كانت حقا استباقية حتى على الصعيد الدولي، و هي بحق من حصنت المملكة بالأمن الصحي والسلم الاجتماعي. نريد بيانا رقميا عن كل أوجه الدعم الاجتماعي التي انخرط فيه مجلس جماعة مكناس وأعداد الفئات المستهدفة، نريد عرضا يفسر لنا كل أدوار المتدخلين في قفة الدعم الاجتماعي وغيرها بلغة الشفافية وتوضيح الواضحات.

قد زاد (كوفيد 19) من حمل هشاشة اقتصاد المدينة دنوا، قد فكر مجلس مكناس ولملم تداعيات الوباء واكتفى بنقطة "عرض المدير الجهوي للاستثمار حول الحالة الاقتصادية بمدينة مكناس". ومن الملاحظة البنائية، فحتى صياغة النقطة (4) تبرهم أنها تميل إلى التشخيص بدل راهنية التمكين من البدائل الممكنة لإنعاش الحياة الاقتصادية بالمدينة، تبرهن المدة الزمنية للنقطة (30د) أن إجراءات الجماعة الوقائية نالت حصة الأسد (60د) وكان لها احتلال السبق والأهمية من التداول في اقتصاد التنمية ما بعد ذروة (كرورنا)، والتفكير في الآليات الممكنة لإنعاش سوق الشغل والمال بمكناس.

من شفافية التدبير، كنا نأمل تصدير الدورة بنقطة الدراسة والموافقة المبدئية على"مشروع قانون مالية الجماعة المعدل لما تبقى من السنة"، كنا نود الوقوف عما تم تعديله وتحيينه من فرضيات تقشفية على ضوء أثر (كورونا) وتوجيهات وزارة الداخلية، كنا ننتظر تلك الخطة التقشفية التي جمدت منح الجمعيات (2019)، كنا نود أن نفهم ونتفهم مراجعة تلك المعطيات المتعلقة بموارد الميزانية برسم سنة 2020، وبسبل نهج التدبير الأمثل للنفقات، وتوقعات مداخيل صندوق مالية الجماعة الممكن تحصيلها، نأمل إحاطة من السيد الرئيس وردة فعل أعضاء المجلس من أبواب جدد لإعادة توجيه النفقات وفقا للتدابير التي يجب إتباعها فيما تبقى من السنة المالية لضمان التوازن المالي للجماعة. نأمل أن نحصل من دورة يوليوز الاستثنائية على هندسة شافية ورؤية بينة عن الإجراءات المتخذة على مستوى جماعة مكناس من أجل تسطيح المنحى الوبائي بالمدينة من خلال تدبيرات هادفة ورزينة، وكذا إعادة الثقة في التوظيف الأمثل للإمكانيات الذاتية لأجل بناء بدائل جديدة للإقلاع التنموي واعتبار(كورونا) مؤشر إيجابي للإشتغال على الأولويات وانتظارات الساكنة، نأمل ألا تنسينا الأزمة الوبائية الوفاء بالالتزامات المالية تجاه المقاولات ومتابعة دعم البنية التحتية بالتجديد، نأمل الخروج بمقررات ممعيرة تروم إلى بناء تصورات أساسية لهيكلة الاقتصاد غير المنظم، ومتابعة تحرير الملك العام.

قد نتفق في أن التعافي في المدينة ليس فقط في تجفيف بقايا الفيروس، وهذا هو مبدأ الاشتغال الأساس بالأولوية، وإنما كذلك في البحث عن وصفات تختص بتطبيب الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية المرتبطة بالخدمات الاجتماعية وأداءات القرب، و مدى جاهزية قدرة مجلس جماعة مكناس على تدارك الصدمة.

لحد دورة يوليوز نقر الاعتراف بأن مكتب جماعة مكناس، لازال يشتغل برؤية التشخيص وسيعقد دورته الاستثنائية بشكل تقليدي. و لما حتى فرك مجموع نقاط الدورة بالدراسة والموافقة، فقد نقر بعدها بأننا لم نستفد بالنفعية من أثر وضعية "كورونا" إلا تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، واحتساب كراسي متابعة دورة الشأن العام المحلي (تطبيقا للمادتين 94و95).