أساتذة ومهندسون يحتجون على تغيير تسمية المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني الى المدرسة الوطنية العليا للفنون

وفي بيان لهم، توصل الموقع بنسخة منه،عبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس، عن استيائهم مما اعتبروه "تهميش الوزارة الوصية لهيئة التدريس بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس وعدم إشراكهم في اتخاد قرار إحداث او تغيير أسماء مدارس وطنية العليا للفنون والمهن"، حيث اعتبروا هذا القرار "تبخيسا للجهود التي بدلوها على مدار اكثر من عشرين سنة وانتقاصا من الخبرة التي راكموها طيلة هذه السنين".

وتساءل أساتذة المدرسة الوطنية العليا للفنون بمكناس، من خلال ذات البيان، عن الدراسة المنهجية التي اعتمدتها الوزارة والتي بموجبها اتخدت هذا القرار،"وهل للوزارة رؤية مستقبلية في إحداث مدارس جديدة لتوسيع شبكة المدارس العليا للفنون والمهن" يضيف البيان.

وعبر المحتجون عن عدم رفضهم لإحداث مدارس وطنية عليا للفنون والمهن جديدة، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من المدرسة حفاظا على جودة التكوين من جهة، وإحداثا لمسالك جديدة تفاديا لاغراق سوق الشغل بخريجين بنفس التخصص من جهة أخرى. كما اعتبروا منح خريجي المدرسة  العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط لموسم 2019/2020، دبلوم مهندس الدولة للفنون والمهن، أمرا مرفوضا وغير قانوني، لأنهم لم يخضعوا لنفس ظروف الانتقاء والتكوين التي خضع لها طلبة المدرسة الوطنية العليا للفنون وهذا يعتبر انتهاكا سافرا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه دستوريا.

من جهة أخرى عبرت جمعيتي الطلبة المهندسين فنون ومهن لكل من مدينتي مكناس والدارالبيضاء، عن انداهشهما لإصرار الوزارة الوصية على التشبث بالمقتضيات الجائرة والغير العقلانية لهذا المشروع رغم كل الحُجج والدّفوعات الدّامغة التي بسطها المهندسون بين يدي مسؤولي الوزارة المعنية،خلال اللقاء الذي جمع مُمثلي مهندسي الفنون و المهن بالمغرب بالوزير المنتدب المُكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 05 يونيو 2020،مضيفين أن مشروع القرار لم يأت إلا استجابة لحسابات ضيقة، دون دراسة علمية وفي غياب تام لأية رؤية مندمجة.

وجددت جمعية الطلبة المهندسين لكل من مدينتي مكناس والبيضاء، من خلال بيان مشترك لهما،توصل الموقع بنسخة منه، رفضهما الثابت والمبدئي لهذا القرار المتحيز ‎ونُحمّل الوزارة الوصية كامل التبعات، محذرين في الوقت ذاته من عواقب الاحتقان الكبير الذي خلّفه مشروع هذا القرار لدى فئات طلبة ومهندسي الفنون والمهن على حد سواء.

كما عبر الطلبة المهندسون، من خلال ذات البلاغ عن قلقلهم العميق بخصوص الانعكاسات غير المحمودة التي ستَتَرتب عن مثل هذه القرارات الارتجالية سواء على جودة تكوين المهندسين ببلادنا أو على أوساط الشركات الدولية المُشغّلة بمختلف القطاعات التي نسجت عبر سنوات طويلة علاقات خاصة مع نسيج الفنون والمهن بالمغرب نظرا لخصوصياته المتعددة.