المستبدون بجماعات الحاجب وسبع عيون

إنها نتيجة حتمية لكون المسؤولين الجماعيين المتعاقبين على رئاسة مجالسها ،يحصلون على المسؤوليات الجماعية إما عن طريق التزوير المباشر أو غير المباشر .. بما في ذلك شراء الذمم ،و توزيع الوعود الجوفاء و الزيت و أتاي و السكر والخمور وحبوب الهلوسة والعار .... ولا يتوقف التلاعب عند هذا الحد ،بل يشمل أيضا وضع اللوائح الانتخابية وفق ما تشتهيه السلطة ،وذلك باستمرار تسجيل الموتى في اللوائح، والأسماء المكررة، والأسماء غير القاطنة في الدوائر الانتخابية...،الأمر الذي يسهل عمليات الإنزال المتكرر في كل عملية انتخابية... وكذا استغلال كل أشكال العلاقات التقليدية من قرابة عائلية وقبلية وزبونية ومحزوبية . فضلا عن ذلك، شابت عمليات التصويت وفرز الأصوات تجاوزات خطيرة غالبا ما يكون رؤساء المكاتب والسلطة أطرافا فيها ، وذلك عبر غض الطرف عن الخروقات التي يرتكبها أشخاص معينون ينتمون لحزب سياسي معين ،والتزام الصمت او ما يسمى نفاقا بحياد السلطة الموصوف بالحياد السلبي... كل ذلك طمعا في الحصول على أصوات كافية تمكن من العبور إلى مستوى شراء ذمم الأعضاء ،والتحكم في ضمائرهم بشيكات على بياض، للوصول في نهاية المطاف إلى مسؤولية رئاسة المكتب ،المسؤولية الأولى للجماعة ،حتى وإن كلف ذلك المزيد من الملايين ،و الكثير من الكذب والنفاق والرياء ،لأن المهم في نظرهم الحصول على تلك المسؤولية ،التي تعتبر بوابة للتصرف المطلق و الانفرادي في موارد ومرافق الجماعة ،و طريقا معبدا لتحقيق المزيد من المكاسب الشخصية، و الاستفادة من اليرنامج الوطني لتنمية البرجوازية اللقيطة واقتصاد الريع ،وهو ما ترتب عنه نقل الفساد والاستبداد من المركزية الى اللامركزية ،و تصديره من مجالس الحكومات الى مجالس الجهات والاقاليم والجماعات و من مستوى المسؤوليات الحكومية الى مستوى مسؤوليات مختلف الوحدات الترابية تماشيا مع اللاتركيز الواسع الذي تنهجه بلادنا .

أغلب الانتخابات المحلية بمدينة سبع عيون انتخابات مزورة، أفرزت مجالس مشلولة، غالبا ما يتم وضع أحد المرضي عليهم من الأعيان على رأسها ، لتكون آداة سهلة طيعة في يد سلطة الوصاية التي توظفها لتحقيق مآربها، حسب الظروف والمتطلبات ...و ضمانا لمصالح مختلف اللوبيات المحلية ،وأجهزة السلطة المتحكمة فيها.. وأنتجت كيانات جماعية ،وحزبية، وجمعوية ، وشبابية ، مشبوهة تابعة وخاضعة تأتمر بأوامر السلطة إلا من رحم ربي. في ضرب سافر لتعاليم الميثاق الجماعي ،الذي يضمن استقلالية الجماعة حتى على مستوى اتخاذ القرار وتنفيذ مختلف البرامج و المشاريع التنموية. وهكذا بقيت الجماعة مجرد تجمع سكاني، تغلب عليه مظاهر العشوائية وتجليات الإقصاء و التهميش .وأصبح رؤساؤها ومستشاروها ، عموما، وسيلة للفساد ونهب المال العام والإثراء الفاحش على حساب الحاجات الأساسية للساكنة .....
و ما نتحدث عن بمدينة سبع عيون ،يمكن قياسه و إسقاطه على أغلب الجماعات الحضرية و القروية المنتمية إداريا لإقليم الحاجب حيث نفس القصص والحكايات: الإقصاء نفسه و التهميش نفسه ومطالب واحتياجات الساكنة جد متشابهة، نفس الوجوه السياسية ،تتبادل فيما بينها المسؤوليات الجماعية و تقتسم أراضي وموارد وخيرات جماعات الإقليم ، وجوه عمرت طويلا حتى انتهى تاريخ صلاحيتها ،و فقدت مقومات وأسس و جودها، تآكلت وتشوهت بفعل طول مدة احتلالها كراسي المجالس الجماعية والاقليمية ، في غياب تام لمبدإ تداول السلطة ، و فتح المجال امام الشباب والمرأة ،وتجديد النخب والهياكل الحزبية المهترئة ، و التي حولوها إلى مجرد ألوان سياسية يغيرونها كما يغيرون جواربهم في كل صباح ،وأداة لممارسة هوايتهم المفضلة: الترحال السياسي ، حتى أن أحد المسؤولين الجماعيين النافذين بإقليم الحاجب فاق الأصدقاء و الأعداء في تغيير انتمائه السياسي ، وتلون بألوان عديدة كان آخرها اللون الاستغلالي .
في زمن الدستور الجديد، وسياسة التشدق الوطني بمبادئ الديمقراطية التشاركية ،وشعارات الحكامة المحلية ورغم احتلال المجتمع المدني مكانة أساسية في مسلسل اتخاذ القرارالمحلي واعتباره الوسيط الأفضل لنقل هموم وتطلعات فئات عريضة من المواطنين وحلقة وصل مهمة بين المواطن والفاعل السياسي المحلي. لازال أغلب المسؤولين الجماعيين – بأرض الحاجب و سبع عيون - يلجأون بمعية السلطات الوصية إلى التحكم المطلق و الانفرادي و الاستبدادي فيما يجب أن تكون عليه الجماعة شكلا ومضمونا تماشيا مع التوجه العام للمؤسسات المخزنية وتحت ذريعة التوجهات الكبرى للدولة حتى تكون الجماعة في خدمة مسؤولي الجماعة والمخزن لا غير. فالتمنية التي يريدها المسؤولون الجماعيون هي نهج سياسة الأرض المحروقة ونهب ما يمكن نهبه في أفق النهب الشامل .. وإنتاج طبقة بورجوازية جديدة اغتنت بفضل ما تجنيه من المسؤوليات الجماعية واستغلالها لنهب جيوب المواطنين والمقاولين وتزويرمختلف الشواهد الإدارية ، لتبقى الجماعات بدون تنمية وفي دون مستوى متطلبات العصر ، فمشكل الأزبال لا زال قائما ويطرح باستمرار. ومازالت مجاري الواد الحار أو الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء والمسالك الطرقية والسكن من المطالب الاساسية للسكان، وهي مشاكل تأتي دائما وباستمرار على جدول أعمال دورات المجالس الجماعية بإقليم الحاجب .
إن كل ذلك يطرح باستمرار على جدول الأعمال لا للقضاء عليه او لتطويره ، أو لتلبية الحاجيات الملحة للساكنة ، بل لكونه يعرف أزمة عميقة لا حدود لها .إما لا نعدامه. وإما لكون ما هو موجود منه لا يرقى إلى مستوى الانتظارات والمتطلبات في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة. حتى يصير سكان جماعاتنا كباقي البشر في أي مكان من العالم .فمسؤولونا الجماعيون سامحهم الله لا يفكرون في القضاء على البناء العشوائي لأنه في العشوائية تدور الحركة الرشوائية... ؟؟ لايفكرون في مد قنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب وإصلاح المسالك والطرقات فبماذا سيعدون المواطنين في الانتخابات المقبلة ...؟؟؟؟ و باش غادي يديرو السياسة على حساب كلامهم – ولا يفكرون في تبليط الأزقة لأنهم لايعرفون معنى "الغيس" فمعظمهم يسكن أحياء راقية ويمتطي سيارات الجاكوار والمرسيدس ولا تطأ أقدامهم أحياءنا العشوائية إلا في الانتخابات ..؟؟ و لا يفكرون في إنشاء مكتبة لأنهم أميون ، لايفكرون .....ولا يفكرون ....لا يفكرون إلا فيما يخدم صعودهم المستمرنحو المال و الجاه والسلطة و تسلق السلم الطبقي عبر استغلال النفوذ ، عوض أن يقوموا بإنجاز مشاريع تنموية معينة . وعوض توظيف ما يتوفر لدى الجماعات من إمكانيات في الاستهلاك والتبذير دون تطويره وتنميته ،الأمر الذي أنتج تنمية جماعية معاقة إعاقتها مستدامة نظرا لطبيعة إعاقة عقلية المسؤولين الجماعيين .
""والعقلية التي تحكم المسؤولين الجماعيين في ممارستهم لمسؤولية التقرير أو التنفيذ لا تتجاوز حدود ممارسة الاستبداد بشؤون الجماعة تبعا لما هو وارد في الميثاق الجماعي وكامتداد للاستبداد المخزني الذي يكرس بشكل واضح وقاطع السلطة الوصية من المقدم .إلى العامل إلى الوزير، وهي عقلية تتناقض مع الممارسة الديموقراطية التي يمكن اعتبارها وحدها وسيلة ، ومجالا لممارسة تنمية جماعية مستدامة .""