حوار مع رئيس جامعة مولاي اسماعيل بمكناس حول مرحلة ما بعد الحجر الصحي وتحولات العالم بعد كوفيد 19

1- أية استراتيجية يتعين بلورتها لتدبير مسلسل رفع الحجر الصحي من قبل السلطات المختصة؟

مع جائحة كوفيد 19، يجد المغرب نفسه، على غرار معظم بلدان العالم، في مواجهة معادلة بمتغيرات عديدة بالغة التعقيد من الرهانات الصحية والاقتصادية والسياسية. لقد اتخذت الدولة المغربية، منذ بداية انتشار الوباء، جميع التدابير الضرورية لمكافحة انتشار الفيروس وحماية صحة المواطنين.

في البداية، يتعين التذكير بأنه لا يمكن اعتماد أية استراتيجية لإنهاء الحجر الصحي دون الاستناد الى المؤشرات الطبية المعتمدة من قبل السلطات الصحية لتتبع تطور الوباء، كما أن نجاحها يتوقف على الالتزام المسؤول لكل مواطن.

وحيث أن انتشار الفيروس يتفاوت من جهة لأخرى، فإن الدولة قد تصوغ استراتيجية وطنية لإنهاء الحجر بشكل متدرج ووفق خصوصيات جهوية.

في الظرفية الحالية، لا يمكن تصور استراتيجية إنهاء جذري للحجر وترك الجميع يخرج من بيته في ظل الوضع الراهن للمؤشرات الطبية. يتعين أن تظل صحة المواطنين أولوية الدولة قبل أي عنصر آخر. في بعض البلدان، يجري الحديث عن استراتيجيات تتعاقب فيها مراحل رفع الحجر مع إعادة الحجر بحسب تطور الوباء. هذا السيناريو مطروح أيضا.

من الضروري التأكيد أن بعض القواعد ستظل سارية، بغض النظر عن مرحلة رفع الحجر. يتعلق الأمر بالحد من تجمعات الأشخاص واحترام مسافة الأمان واعتماد السلوكيات الصحية.

ولهذا الغرض، فإنه من اللازم تعزيز تدابير الحماية الصحية للمواطنين من خلال توفير كميات كافية من الكمامات التي يظل ارتداؤها إلزاميا، ورفع معدلات الكشف والإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعي والحد الصارم من التنقلات فضلا عن منع التجمعات والتظاهرات.

يمكن أن نتصور إنهاء للحجر متفاوتا حسب مناطق البلاد ووفق المعايير المحددة من قبل السلطات الصحية، من قبيل معدل عدوى الفيروس ومستوى تشغيل مصالح الانعاش وتوسع سياسة الكشف.

2 ما هي القطاعات التي يعين أن تحظى بالأولوية في مسلسل رفع الحجر الصحي؟

فيما يتعلق بتنظيم العمل، يتعين تقليص عدد الأشخاص في مختلف مناطق التجمع. سيكون ذلك تجربة مرجعية من أجل استئناف تدريجي للنشاط الاقتصادي في ظروف صحية وآمنة للجميع.

في المقابل، على القطاعات التي تتواءم بشكل مثالي مع العمل عن بعد أن تواصل أنشطتها بهذا الشكل.

في رأيي، فإن قطاع الصحة هو الأكثر أولوية لأن الأمر يتعلق بتعزيز آلية تتبع الخطر الوبائي واليقظة الصحية. يجب الانكباب أيضا على استئناف عرض الخدمات العلاجية وتدبير الآثار المتوقعة لتأجيل عدد من هذه الخدمات على المستوى الصحي.

يمكن لبعض قطاعات النسيج الاقتصادي التي لا يمكن أن تعمل عن بعد استئناف النشاط مع تدابير احترازية صارمة ومدروسة بشكل جيد، على غرار النقل العمومي.

ستمكن مرحلة الرفع التدريجي للحجر من إعادة فتح المحلات التجارية في نفس الوقت. هذه المرحلة يتعين أن تواكبها شروط السلامة، وخصوصا من حيث تنظيم العمل، استقبال الزبناء والتقليص من ولوج المحلات لتفادي مخاطر الازدحام.

في المقابل، من المبكر الحديث عن رفع الحجر بالنسبة لبعض الأنشطة التي تفضي الى تجمعات كبرى للأشخاص مثل المطاعم والمقاهي والسياحة والرياضة والثقافة.

3 أية دروس يمكن استخلاصها من هذه الأزمة الصحية؟ ما الذي سيتغير في مرحلة ما بعد كورونا؟

لقد كشفت جائحة كوفيد 19 للعالم معلومات ثمينة على الصعيد الاقتصادي، الاجتماعي، السياسي والانساني. بعضها كان معلوما وتأكد أكثر بينما اكتشف العالم حقائق كان يجهلها. الأكيد أن فيروس كورونا عرى أعطاب العالم ووضع سائر الأمم على قدم المساواة.

وبخلاف الأفكار المسبقة، خصوصا في العالم المتقدم، فإنه ما من أمة كانت مستعدة لمواجهة هذه الآفة والعالم كله أخذ على حين غرة.

إن جائحة كوفيد 19 تكشف لنا العديد من الدروس على المستويات الصحية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والانسانية.

أول درس يتعين استخلاصه هو أهمية العامل البشري في تدبير أزمة من هذا القبيل. إن التعبئة والتفاني الاستثنائي للأطباء والممرضين وعناصر الأمن لمنع الأسوء ببلادنا دليل ساطع على ذلك.

الدرس الثاني يكمن في ضرورة القطع مع الاستراتيجيات القطاعية والعمل وفق مقاربة متعددة الأبعاد. لقد أبرزت هذه الأزمة مدى الاعتماد المتبادل بين قطاعات الصحة والأمن والاقتصاد والتعليم.

ينبغي أن نستحضر أن صدمة كورونا تأتي في لحظة محورية من تاريخ بلادنا في سعيها الى بلورة نموذج جديد للتنمية. على المغرب إذن أن يتهيأ لما بعد كورونا باستخلاص دروس التحولات الكبرى الناجمة عن أزمة كوفيد 19. يتعين إدماج عدة معايير جديدة في بلورة النموذج التنموي الجديد.

لقد اعتبر المغرب ضمن الدول النموذجية في تدبير الأزمة بفضل حكمة جلالة الملك محمد السادس، والتضامن المثالي للمواطنين والذكاء الجماعي للشعب.

إن المغرب مدعو إلى إعادة تأهيل نسيجه الصناعي والسعي الى اكتفاء ذاتي تجاه الخارج في ما يخص المنتجات الاستراتيجية.

يتعين إيلاء عناية خاصة بالتعليم، الصحة، ادماج القطاع غير المهيكل، التقليص من التفاوتات الاجتماعية والترابية. من الحيوي استثمار الهبة التضامنية الراهنة من أجل إرساء منظومة أكثر عدالة لتقاسم الثروات.