نعمة تحرير الملك العام المشترك بمكناس ضمن زمن نقمة "كورونا"

فبعد أن تحرك المجتمع المدني بمكناس في إنشاء عريضة المطالبة بتحرير الملك العام من الاحتلال غير القانوني موجهة لرئاسة جماعة مكناس، وتمت كذلك مناقشتها في يوم دراسي مذيل بتوصيات (الجمعة 31 يناير 2020/ تحت شعار: شركاء لا فرقاء)، و كذا في جدول آخر دورة لمجلس جماعة مكناس (الخميس 06 فبرابر 2020/ النقطة 20 - عريضة حول القيام بالإجراءات القانونية والإدارية للقضاء على الاحتلال الغير القانوني للملك العمومي بتراب الجماعة)، وتبني كل توصيات اليوم الدراسي من قبل المجتمع المدني.
قد تكون لنا ملاحظات لاحقة وصفية فقط، ولكنا في البدء نوجه عموم استحسان الساكنة من الخطوات الريادية التي قامت بها السلطات المحلية في إخلاء شوارع بعينها من الاحتلال، وفي مداومتها على تتبع العملية بدون تمييز بين المناطق و لا الأحياء.نؤكد أن السلطات العمومية تدخلت بشكل قانوني وبشراكة مع جماعة مكناس لتحصين استعمالات الملك المشترك العام لما هو مخصص له. نعلن أن السلطات العمومية اتخذت قرارا سليما ورزينا على متابعة وتنفيذ حملات تحرير الملك العام بكل أحياء المدينة التي تعرف تشوهات بيئية وجمالية (الهديم /مثلا) من خلال تراكمات سنوات الفوضى الماضية، وتداخل موجهات ومرامي المنتفعين من استغلال الملك العام.
هي بادرة حسنة من السلطات العمومية وبتوجيه من عامل المدينة، وتستحق العلامة الحصرية الكاملة. هي فرصة مواتية لإعادة الاعتبار للمدينة والتفكير في نسخة تنموية جديدة لمكناس "ما بعد زمن كورونا". هي فرصة لإعادة النظام والاحتكام إلى القانون، ومحاربة جيوب الفساد بدون محاباة ولا مهادنة.
وحتى (لا تعود حليمة الى عادتها القديمة) وتصبح هذه الحملة التطهيرية للملك العام مجرد لحظات من (كوفيد 19)، فلا بد أولا من تتبع محكم (المراقبة المستقبلية) وتحميل المسؤوليات لكل من يتسيب في السكوت عن احتلال الملك العام. لا بد من التفكير مع كل الشركاء على إيجاد بدائل عملية وحلول إجرائية لهاته الفئات الاجتماعية، و لما حتى التفكير في هيكلة كل الأنشطة مهما كان نوعها حتى ندخل مكناس إلى حكم القانون الذي يسري تطبيقه على الجميع. لا بد من القطع النهائي مع الفوضى والعشوائيات، وذلك في تخصيص أماكن مناسبة ومعينة بحكم القانون (أسواق نموذجية). لا بد من التفكير في إصدار (بطاقة) بائع متجول برقم يحدد اسم السوق ومدد الاشتغال والإخلاء. لا بد من هيكلة تصويبية توصلنا إلى السند القانوني (سجل تجاري/ patente).
هي البدايات في زمن "كورونا" كنعمة ومحاربة النقمة، والتي حركت مبادرة حسنة من السلطات المحلية بمكناس. هو أمل ساكنة في إعادة النظام وترتيب الأمور بهدوء لإعادة الجمالية للمدينة والطمأنينة للمدينة, هو الأمل الصادق بالوثوقية في ألا نغفل أي احتلال للملك العام مهما كان مسنودا بطرق غير قانونية. هو الأمل في تنمية تفاعلية تصنع من المدينة نقطة تحولات كبرى ما بعد "زمن كورونا".