اعتصام مفتوح لمستخدمي شركة رويز (RUIZ) بتراب جماعة بن الصميم

و قال محمد فرحان الكاتب المحلي لنقابة الاتحاد الوطني المغربي للشغل في حديث له مع الجريدة، أن المشاكل التي تخبطت فيها الشغيلة في هذه الشركة كلها تم عرضها على عدد من المسؤولين إقليميا حيت سجلت المندوبية الإقليمية للشغل عدم احترام إدارة الشركة المسطرة الجاري بها العمل في الفصل و غياب تنظيم غي لقاء مباشر للمندوبية بإدارة الشركة و بحضور نقابتنا لكن لازالت الإدارة تتهرب من احترام الاتفاقيات المرتبطة بقانون الشغل و ارجعا المطرودين و التصريح بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الحق في العطل فضلا عن حقوق أخرى أساسية منصوص عليها في قانون الشغل.و قد كنا دوما حريصين على استقرار العمل بالشركة و سيرها العادي بالرغم من عدم توفر شروط العمل السليم مما خلق لدينا تدمرا من خلال استمرار ممارسات الاستبداد و الاستهتار بالشغيلة سيما بعد أن كنا قد رحبنا في تاريخ 29/01/2012 باجتماع مع إدارة الشركة و الذي توج بمحضر اتفاق على أساس انه يوم 28/02/2012 يتم لقاء ثان من اجل تتمة مناقشة نقط عالقة و الوقوف على ما تم تنفيذه من الاتفاق السابق، لكن بمجرد اللقاء الأول ظهرت مجموعة من الممارسات الغير المقبولة من طرف الإدارة فضلا عن كل هذا نضطر للقيام بالاعتصام حتى تحقيق مطالبنا المشروعة...".
وكان ان تم هذا الإعلان عن الدخول في الاعتصام المفتوح في بلاغ من المكتب النقابي بالشركة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل – توصل موقع "مكناس-بريس" بنسخة منه-  بعد أن سجلت النقابة في حوارات سابقة لها مع الإدارة التعاطي اللا مسؤول لما سبق أن تم تسجيله و تدوينه في اتفاقيات مبرمة مع مدير الشركة في عدة لقاءات ، و كون النقابة وقفت عند النقاط التي لم يتم الالتزام  بمعالجتها ،و أكدت في بلاغها على ضرورة تسليم الأجراء  جميع الوثائق القانونية المنصوص عليها و التصريح المستمر بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و تمكينهم من الاستفادة من العطل و الأعياد وفق القانون الجاري به العمل و العمل على تمتيعهم بالأسبقية في العمل حسب الأقدمية و الحفاظ على الأجرة الشهرية الكاملة بدون تخفيضها و إرجاع جميع العمال الدائمين مع تعويضهم عن فترة التوقيف التعسفي الذي طالهم و تمتيع المرحوم عبد الكريم الصدقي بكل الحقوق المنصوص عليها .. وختم البلاغ على أن هذا الإجراء الذي اتخذه بقيام اعتصام مفتوح أمام مقر إدارة الشركة المتواجد بتراب قيادة إركلاون (جماعة بن الصميم/ إقليم إفران) جاء نتيجة ما  لمسته النقابة من  قلة في الجدية لمعالجة هذه النقاط الواردة أعلاه،  و الاستخفاف بالحوار الذي جمع النقابة بإدارة الشركة مما نتج عنه حالة احتقان و عدم الاطمئنان التي أصبح عليها الأجراء ...
وجاء في إفادة من المكتب النقابي فان الإدارة  قد حاولت التملص من المستخدمين المعتصمين باقتراحها عليهم تعويضات عن خدمات الخمس سنوات الأخيرة ناهزت 50 ألف درهم المبلغ الذي بحسب المستخدمين لا يوازي حقيقة المبالغ التي بذمة الشركة عن السنوات الخمس و التي لا تقل عن 83 ألف درهم ، كما أن الإدارة وضعت شرطا آخر عند طرحها للتعويض بتقديم المعتصمين استقالتهم من العمل ، الأمر الذي يتنافى برأي النقابة مع المطالب الملحة السالفة الذكر بعودة كل المستخدمين إلى العمل دون شرط أو قيد.