المحكمة التجارية بمكناس تنتصر لحارس أمن وتحكم لصالحه بخمسة ملايين بعد اتهامه ظلما بإصدار شيك بدون رصيد

وأوضح الحكم الذي صدر في العاشر من الشهر الجاري ونشرته المجلة المتخصصة "مغرب القانون"، وفق ما أوردته جريدة المساء أن الضرر الحاصل للضحية الذي يشتغل حارس أمن خاص يتمثل في وضعه تحت الحراسة النظرية واستدعائه المتكرر من طرف الضابطة القضائية للبحث معه في موضوع الشيكات المذكورة، مع ما يتطلب ذلك من مصاريف وتغيب عن العمل، بالإضافة إلى التشويش على سمعته في نظر معارفه ومشغله، الشيء الذي ارتأت معه المحكمة تحديد التعويض الجابر للضررين المادي والمعنوي المذكورين بكل اعتدال، وإعمالا لسلطتها التقديرية في مبلغ 50 ألف درهم.