آخر الأحداث والمستجدات 

السيبة بإقليم إفران: هجوم مسلح على قبيلة آيت الطالب بسبب نزاع حول أراضي سلالية

السيبة بإقليم إفران: هجوم مسلح على قبيلة آيت الطالب بسبب نزاع حول أراضي سلالية

تعيش دواوير بجماعة بن صميم بإفران، حالة احتقان تنذر بتطورات خطيرة، أمام واقع الصراع المحتدم بين سكانها الذي تؤججه أطراف لها مصلحة في ذلك، خاصة بعد ما أفرز ملف اتهام خمسة أعوان سلطة بالمنطقة بإضرام النار عمدا في مسكن راع، تفاعلات بعد عرضه أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس في انتظار جلسة أخرى يوم 3 يونيو.

وفوجئ بعض سكان دوار سيدي الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب سعيد بتلك الجماعة، الخميس الماضي، بهجوم مسلح من قبل سكان باقي الدواوير الأخرى بالقبيلة ذاتها، تم خلاله إرغامهم على إفراغ مساكنهم بالقوة والعنف، عن طريق استعمال أسلحة نارية عبارة عن بندقيات مرخص بها وبندقيتين من الصنع المحلي، إضافة إلى أسلحة بيضاء.
ووصف بعض سكان الدوار، الهجوم الذي تعرضوا إليه، ب»الهمجي» واستعملت فيه جميع أنواع الأسلحة البيضاء والنارية والعصي، لإرغامهم على إفراغ مساكنهم وأرضهم بالقوة، متهمين المعتدين بالاستيلاء على قطيع أحد الرعاة من الأغنام والماشية التي تم إيداعها محجزين أحدهما بإفران والآخر بأزرو، بعد أن تعرضت إلى السرقة والقتل.
وقال السكان المستهدفون بهذا الاعتداء الذي وجهت أصابع الاتهام فيه إلى بعض أعوان ورجال السلطة وأقاربهم، إن القطيع المستولى عليه ما زال يتعرض إلى الضياع، متحدثين عن إصابات متعددة في صفوف السكان، بعضها بالغ الخطورة، نقلوا إثرها لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى، فيما أصيب آخرون برضوض وجروح مختلفة ما زالوا يعانون تبعاتها.
وأوضح السكان أن ذلك تم أمام أعين وأنظار السلطة المحلية في شخص القائد ورئيس دائرة أزرو، وكاد أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، قبل إخبار النيابة العامة بمكناس ورئيس القيادة الجهوية للدرك، إذ تم إرسال قوات عمومية إلى المكان عينه لتخليص ما تبقى من الماشية، مؤكدين أن مثل هذه الهجومات قد تهدد الأمن العام، وقد تترتب عنها تداعيات خطيرة.
وتقدم ذوو الحقوق لدوار آيت سيدي الحراث آيت الحسين، بآيت فاصكة بآيت الطالب اسعيد أوكماس ببن صميم، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، في شأن الضغوطات والحصار الذي يضربه عليهم، سكان دوار آيت علي ويعقوب وآيت فاصكة، والتهديد بالتهجم على المساكن التقليدية في أرض الجموع وإضرام النار والضرب والعنف.
وأوضح السكان أن هذا الحادث سبقه، توجه 160 شخصا من سكان دوار آيت علي ويعقوب، في 5 ماي، إلى حيث شيد بعض ذوي الحقوق، مساكن تقليدية عبارة عن «نوالات» في أراضي الجموع الخاصة بهم، قبل أن يرتكب في حقهم فعل وصفوه في رسالتهم إلى الوكيل العام المسجلة تحت رقم 219/13، ب»التصرفات والأفعال الإجرامية». 
وأوضحوا أنه من سوء حظ أحد ذوي الحقوق، أنه كان حاضرا حينها بالمكان، فتلقى ضربا مبرحا نقل إثره إلى المستشفى، إذ أكد الأطباء أنه «كان قريبا جدا من إزهاق روحه» جراء الرضوض ومضاعفات الضرب في شتى أنحاء جسمه، مشيرين إلى استمرار التهديدات اليومية ب»إخلائنا من منازلنا بالقوة». 
ضحية هذا الاعتداء الجسدي، تقدم بشكاية إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي بأزرو، مدعومة بشهادة طبية قانونية تثبت مدة العجز في 30 يوما، وشهادة شهود، فيما التمس السكان من النيابة العامة بمكناس، التدخل لإنصافهم لرفع حالة الاحتقان ومعاقبة كل مهاجميهم.
وما يزال سكان الدوار مهددين حسب ما أفادوا بذلك في رسالتهم إلى الوكيل العام، و» ما زال سكان الدوارين يهددوننا بالانتقال بأعداد هائلة والعبث في أرضهم ومنازلهم، بل يقولون إنهم لن يتركوا شيخا ولا ولدا منا ويخصون شبابنا بالكثير من الوعيد والتهديد، ويخبروننا أنهم سيضرمون النار وأن حياتنا في خطر، فيما يمكن تشبيهه بحرب قبلية وعنصرية». 
عبارات وردت في شكاية المعنيين الذين اتهموا الشيوخ والمقدمين والنواب السلاليين الذين سبق اتهامهم بإضرام النار في منزل راع بالمنطقة، مؤكدين أن تصرفاتهم نابعة من «حسابات ضيقة لا تجدي نفعا، لمحاولة الضغط علينا وتطبيق حصار يدفعنا إلى التنازل عن الأراضي الجماعية المخصصة لنا، التي نتمسك بها لأننا نستحقها لتحدارنا من المنطقة أبا عن جد». 
وقال السكان إنهم يملكون وثائق وأدلة على ملكيتهم لتلك الأراضي التي يحاول مهاجموهم إفراغهم منها، مؤكدين خطورة ما يتعرضون إليه من هجومات، مطالبين بتوفير الحماية الضرورية لهم وإجراء المتعين قانونا في حق مهاجميهم، وإلا «سنكون مجبرين للدفاع عن أنفسنا، وسوف ندخل لا محالة في صراع مع هؤلاء المتهجمين في حرب ستكون شعواء».

وفوجئ بعض سكان دوار سيدي الحراث آيت الحسين بقبيلة آيت الطالب سعيد بتلك الجماعة، الخميس الماضي، بهجوم مسلح من قبل سكان باقي الدواوير الأخرى بالقبيلة ذاتها، تم خلاله إرغامهم على إفراغ مساكنهم بالقوة والعنف، عن طريق استعمال أسلحة نارية عبارة عن بندقيات مرخص بها وبندقيتين من الصنع المحلي، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

ووصف بعض سكان الدوار، الهجوم الذي تعرضوا إليه، ب»الهمجي» واستعملت فيه جميع أنواع الأسلحة البيضاء والنارية والعصي، لإرغامهم على إفراغ مساكنهم وأرضهم بالقوة، متهمين المعتدين بالاستيلاء على قطيع أحد الرعاة من الأغنام والماشية التي تم إيداعها محجزين أحدهما بإفران والآخر بأزرو، بعد أن تعرضت إلى السرقة والقتل.

وقال السكان المستهدفون بهذا الاعتداء الذي وجهت أصابع الاتهام فيه إلى بعض أعوان ورجال السلطة وأقاربهم، إن القطيع المستولى عليه ما زال يتعرض إلى الضياع، متحدثين عن إصابات متعددة في صفوف السكان، بعضها بالغ الخطورة، نقلوا إثرها لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى، فيما أصيب آخرون برضوض وجروح مختلفة ما زالوا يعانون تبعاتها.وأوضح السكان أن ذلك تم أمام أعين وأنظار السلطة المحلية في شخص القائد ورئيس دائرة أزرو، وكاد أن يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، قبل إخبار النيابة العامة بمكناس ورئيس القيادة الجهوية للدرك، إذ تم إرسال قوات عمومية إلى المكان عينه لتخليص ما تبقى من الماشية، مؤكدين أن مثل هذه الهجومات قد تهدد الأمن العام، وقد تترتب عنها تداعيات خطيرة.

وتقدم ذوو الحقوق لدوار آيت سيدي الحراث آيت الحسين، بآيت فاصكة بآيت الطالب اسعيد أوكماس ببن صميم، بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، في شأن الضغوطات والحصار الذي يضربه عليهم، سكان دوار آيت علي ويعقوب وآيت فاصكة، والتهديد بالتهجم على المساكن التقليدية في أرض الجموع وإضرام النار والضرب والعنف.وأوضح السكان أن هذا الحادث سبقه، توجه 160 شخصا من سكان دوار آيت علي ويعقوب، في 5 ماي، إلى حيث شيد بعض ذوي الحقوق، مساكن تقليدية عبارة عن «نوالات» في أراضي الجموع الخاصة بهم، قبل أن يرتكب في حقهم فعل وصفوه في رسالتهم إلى الوكيل العام المسجلة تحت رقم 219/13، ب»التصرفات والأفعال الإجرامية». 

وأوضحوا أنه من سوء حظ أحد ذوي الحقوق، أنه كان حاضرا حينها بالمكان، فتلقى ضربا مبرحا نقل إثره إلى المستشفى، إذ أكد الأطباء أنه «كان قريبا جدا من إزهاق روحه» جراء الرضوض ومضاعفات الضرب في شتى أنحاء جسمه، مشيرين إلى استمرار التهديدات اليومية ب»إخلائنا من منازلنا بالقوة».

 ضحية هذا الاعتداء الجسدي، تقدم بشكاية إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي بأزرو، مدعومة بشهادة طبية قانونية تثبت مدة العجز في 30 يوما، وشهادة شهود، فيما التمس السكان من النيابة العامة بمكناس، التدخل لإنصافهم لرفع حالة الاحتقان ومعاقبة كل مهاجميهم.وما يزال سكان الدوار مهددين حسب ما أفادوا بذلك في رسالتهم إلى الوكيل العام، و» ما زال سكان الدوارين يهددوننا بالانتقال بأعداد هائلة والعبث في أرضهم ومنازلهم، بل يقولون إنهم لن يتركوا شيخا ولا ولدا منا ويخصون شبابنا بالكثير من الوعيد والتهديد، ويخبروننا أنهم سيضرمون النار وأن حياتنا في خطر، فيما يمكن تشبيهه بحرب قبلية وعنصرية».

 عبارات وردت في شكاية المعنيين الذين اتهموا الشيوخ والمقدمين والنواب السلاليين الذين سبق اتهامهم بإضرام النار في منزل راع بالمنطقة، مؤكدين أن تصرفاتهم نابعة من «حسابات ضيقة لا تجدي نفعا، لمحاولة الضغط علينا وتطبيق حصار يدفعنا إلى التنازل عن الأراضي الجماعية المخصصة لنا، التي نتمسك بها لأننا نستحقها لتحدارنا من المنطقة أبا عن جد». وقال السكان إنهم يملكون وثائق وأدلة على ملكيتهم لتلك الأراضي التي يحاول مهاجموهم إفراغهم منها، مؤكدين خطورة ما يتعرضون إليه من هجومات، مطالبين بتوفير الحماية الضرورية لهم وإجراء المتعين قانونا في حق مهاجميهم، وإلا «سنكون مجبرين للدفاع عن أنفسنا، وسوف ندخل لا محالة في صراع مع هؤلاء المتهجمين في حرب ستكون شعواء».

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : حميد الأبيض
المصدر : الصباح
التاريخ : 2013-05-16 16:49:30

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك