مبادرة أول عريضة مدنية لتحرير الملك العام بمكناس

المصالحة بمكناس وبغیرھا من المدن المغربیة مع الملك العام، لن تتم عبر حملات موسمیة یتیمة تذر الرماد في العیون من خلال بث لقطات وصور إعلامیة ، المصالحة التامة حین یتم تجاوز كل إشكالات التطبیع مع ملفات احتلال الملك العام و ترسبات الفساد الماضیة والحاضرة بالقدوم. فعند استحضار الحكامة الدستوریة توقظ مساءلة السلطات العمومیة عن عیونھا غیر النائمة التي لم ترصد تلك الثقوب الفتاكة المتربصة بالملك العمومي. وحینها تحرك آليات المحاسبة تجاه المجالس المنتخبة، وممكن أن تسقط الأحزاب تباعا في تعفن الأيدي غير النظيفة في ملفات احتلال الملك العام. وحین يتم تفعيل فصول الدیمقراطیة التشاركیة وربط المسؤولیة بالمحاسبة، يتم البصم على وعي متنامي عند المجتمع المدني (أدوار العرائض).

بمكناس وصل احتلال الملك العام حد الهمجية و السيبة، وصل حد وصفه بالفوضى المنفلتة وغیر المقدور على احتواء مخلفاتها لاحقا. لكن، حین يتم الحديث عن تحریر الملك العام تسقط (عريضة المجتمع المدني بمكناس) في الشكليات لزاما، وتبدأ المطالبة في استصدار مذكرات إداریة للسلطة، والمطالبة بتكوین لجان لتطبیق قرارات تحریر الملك العام، تبدأ الإدارة في تجزيء المشكلة حد المطالبة بأضعف الإیمان (مأسسة استغلال الملك العام !!!). لكن الحقیقة المرة التي تغیب بالكشف عنا جمیعا ھي القضاء على أصل المشكل وتصفید مسبباتها، وتقلیم أظافر شیاطین الفساد و مستغلي الملك العام.

ھل لغة الحكامة الجیدة تتكفل بفتح تحقیق وافتحاص (قضائي) عن أسباب ومسببات ظاھرة احتلال الملك العام؟، ھو السؤال الماكر في نتائج الإجابة عنه، والذي تختلط فیه أوراق السیاسة والسلطة و المواطنين بنسب مسؤولیات متفاوتة من حیث الحجم والاتساع. ھي الأجوبة التي ممكن أن تدفع إلى إعادة اجترار الماضي العمیق (غمض عينك ، ودير عين ميكة ).

 أصعب التحلیلات حین نتجه نحو توصیف الأسباب بالتقسیط المریح، كذلك حین لا نقترح بدائل موضعية لنسف مظاهر احتلال الملك العام باعتباره سببا أساسیا في تأخیر التنمیة بمكناس. وحتى نكون في الفعل الديمقراطي إیجابیین ما دام المجتمع المدني قرر إنشاء عريضة المطالبة بتحرير الملك العام بمكناس، ومعلنا بداية التفكير في النموذج التنموي الجديد. وما دامت الدعوة إلى مصالحة وجبر الضرر، وتمكین ساكنة مكناس من استرجاع ملكها العام"كاسترجاع لحیاة مدینة وساكنة".

لتكن، بعض الاقتراحات تتشكل أصلا من المعالجة القانونیة لكل مظاھر التسیب و الفساد. لتكن، عبر رؤیة موضوعیة تصنع الحلول والبدائل وترتب تحریر الملك العام بكل مسؤولیة. لتكن، عبر معالجة استباقیة في تحقیق العدالة الاجتماعیة، تقر بالبحث عن حلول إجرائیة للتشغیل والحد من سیولة (الفراشة) و(الشناقة) و(السماسریة).

ھي رؤى الحلقة الرصینة القانونية التي تمتص شحنة رد الفعل غیر المحسوبة من قبل مستغلي الملك العام، هي إجراءات قانونية تمررعبر إشعارات كتابية بعزم السلطة في إخلاء الملك العام ، عبر إشراك الضابطة القضائیة في أي عملیة خروج لتحریر الملك العام، عبر فتح دعاوي قضائیة مستعجلة لمن لا ينصاع للأوامر، عبر التنفیذ بسلطة القانون  وحضور خلیة الشرطة الإداریة (الدائمة بمراقبة الملك العام وضبط المخالفات) وكذا وسائل الإعلام، عبر المساواة التامة في تحریر أي شبر من الملك العام بدون تمییز و لا محاباة انتخابية ، عبر تجاوز كل شطحات الماضي الموسمیة واعتبار قضیة تحریر الملك العام قضیة مستدیمة بید السلطة العمومیة ورئاسة المجلس الجماعي و بمساهمة  من المجتمع المدني عبر الديمقراطية التشاركية ( تقديم العرائض).