الصراعات السياسية تدخل جماعة بوفكران النفق المسدود وسلطات عمالة مكناس تتولى تسييرها

وحسب مصادر للموقع، فان رئيس مجلس جماعة بوفكران، توصل يوم الثلاثاء الماضي بمراسلة من عامل عمالة مكناس، يشعره بخبر استقالة نصف أعضاء المجلس، حيث تسود حالة من الترقب للقرارات التي ستصدرها سلطات العمالة لمواجهة هذا الاشكال، الذي أدخل المجلس النفق المسدود، الأمر الذي فيه تعطيل لمصالح ساكنة المدينة المتاخمة للعاصمة الاسماعيلية مكناس.

وكشف رئيس جماعة بوفكران، رشيد فرح، عن حزب المصباح، في تصريح للموقع، ان استقالة فريق المعارضة البالغ عددهم ثمانية، لا تستند على أية مبررات معقولة" بل على العكس من ذلك فهي تعبر بجلاء عن الفشل الذريع لأصاحبها في ممارسة دورهم الدستوري و المساهمة من موقعهم في تحقيق إقلاع تنموي حقيقي بالمنطقة بذل العمل على نقل الصراعات السياسوية الخارجية إلى الجماعة و التنسيق مع المتنفذين بالمدينة و لوبيات المصالح" يضيف نفس المتحدث.

من جهة أخرى كشف مصدر من الأعضاء المستقلين، أن انفراد الرئيس بتسيير المجلس، وضربه عرض الحائط لجميع المقررات، ورفضه لجل مقترحات فريق المعارضة، دفعت بهم الى تقديم الاستقالة، رفقة باقي الأعضاء الاخرين، الذين سبق عزلهم، مضيفين ان عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس حاليا 11 من أصل 19. وحول امكانية ترشحهم للانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها خلال الثلاثة أشهر القادمة، من أجل ملئ المناصب الشاغرة، اكد ذات المصدر، أنهم سيقدمون ترشيحاتهم لها، رفقة باقي الأعضاء المعزولين، وكلهم أمل لنيل ثقة الناخبين.

تجدر الاشارة الى انه من المنتظر ان تشرع سلطات عمالة مكناس في تطبيق المادتين 74و 75 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، واللتين تنصان في حالة مجلس بوفكران على تشكيل لجنة بناء على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية داخل أجل 15 يوم من تاريخ انقطاع المكتب، حيث "تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من بينهم مدير المصالح ويتولى رئاستها السيد العامل أو من ينوب عنه تتولى تصريف الأمور الجارية"، وذلك في أفق إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء جدد عوض الأعضاء المستقيلين في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الانقطاع.