ارتفاع الاستهلاك المحلي للخمور بالمغرب ومكناس والحاجب أول المنتجين

قبل ذلك، كشف مركز بحوث النبيذ والمشروبات الكحولية، في تقرير له صدر سنة 2013، أن المغاربة استهلكوا في 2011، 118.1 مليون لتر من النبيذ و”البيرة” ومشروبات كحولية أخرى، حيث ارتفع الاستهلاك بـ0.5 بالمائة مقارنة بالعام 2010 الذي استهلك فيه المغاربة 117.5 مليون لتر. وكان تقرير لوكالة “رويترز” سنة 2013، قد كشف أن المغاربة يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا من الخمور تشمل 40 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة “ويسكي”، ومليون قنينة “فودكا”، و140 ألف قنينة “شامبانيا”.

 الاستهلاك في تزايد وتتزايد نسبة استهلاك الخمور في المغرب، سنة بعد سنة، خاصة في احتفالات رأس السنة الميلادية، ليصنف بذلك ضمن قائمة الدول الإسلامية المستهلكة للخمور، حيث بلغ معدل الاستهلاك الفردي أكثر من 17 لتر سنويا، في نهاية دجنبر 2015. وذكرت إحصائيات مستوردي الخمور بالمغرب أن استهلاك زجاجات خمر “الشامبانيا” وصل سنة 2008 إلى 200 ألف وحدة، وأن ثمن الزجاجة الواحدة يتراوح بين 500 و1500 درهم (نحو 58 و174 دولارا)، وهو سعر في متناول الفئات الميسورة. ويجد الفقراء ضالتهم في الجعة أو “البيرة” إذ يصل عدد نقاط البيع إلى 60 ألفا، بمعدل 4 نقاط لكل 1000 نسمة بالوسط الحضري، وللمقارنة فإن المعدل بفرنسا هو نقطة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، حسب دراسة للمهندس نور الدين بلفلاح اطلعت الجزيرة نت على نسخة منها.

 وتسيطر مدينتي مكناس والحاجب على حصة الأسد من حيث إنتاج الخمور، بنسبة 68 في المائة من الإنتاج الوطني، متبوعة بمدينة بنسليمان بـ16 في المائة من الإنتاج الوطني، ومنطقة الغرب بـ10 في المائة، ثم جماعة بولعوان بـ5 في المائة.

تقرير “رويترز” لسنة 2013، كشف أن المغرب يعتبر أكبر مصدر للخمور في العالم العربي، حيث يخصص أكثر من 37 ألف فدان لزراعة العنب لإنتاج النبيذ، كما أن غالبية مزارع العنب المخصصة لصناعة النبيذ تقع في مدينة مكناس وتعتبر شركة أقبية مكناس التي تعود ملكيتها لعائلة زنيبر، من أشهر معامل إنتاج النبيذ في المغرب، حيث تنتج زهاء 70 في المئة من النبيذ المغربي.

رفض التضريب ورفضت الحكومة العام الماضي (2018) مقترحا تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ضمن التعديلات التي قدمت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على مشروع قانون المالية لسنة 2019، يقضي بفرض ضريبة على الخمور، مقترحا ضريبة تصل 100 درهم لكل هيكتوليتر، أي درهم واحد عن كل لتر خمر.

وبالمقابل، راهنت الحكومة على عائدات ضرائب (الخمور والكحول والتبغ وأنواع الجعة) بقيمة 12.557.432.000 درهم من أجل إنعاش ميزانية سنة 2019، موزعة على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، “الرسم المفروض على أنواع الجعة”. وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2019 أن يبلغ الرسم المفروض على التبغ المصنع 11.055.429.000 درهم، وأن تبلغ الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 678.153.000 درهم، فيما سيبلغ الرسم المفروض على أنواع الجعة 823.850.000 درهم.

وفي 2017 توقعت الحكومة المغربية أن تجني من الخمور بجميع أنواعها إضافة إلى التبغ والقمار، خلال العام المقبل، حوالي 10.5 مليار درهم (حوالي ألف مليار سنتيم)، ووفقا لمشروع قانون مالية2017، فإن مداخيل الرسوم المفروضة على الخمور والكحول ستصل خلال 2017، إلى 521 مليون الدرهم، و732 مليون و400 ألف درهم، على مختلف أنواع الجعة.

خلال العام 2014، مثلا، انتعشت خزينة الدولة بأكثر من مليار درهم من عائدات الاستهلاك المحلي للكحوليات، وذلك من إيرادات بيع الجعة التي قدرت بـ708 ملايين درهم، ومداخيل بيع باقي المشروبات الروحية التي بلغت 456 مليون درهم، وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 عاد القطاع على المملكة بـ800 مليون درهم. حزب العدالة والتنمية الذي رفض فرض ضريبة على الخمور في 2018، كان قد اقترح خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2009، زيادة في الضريبة على صناعات الخمور بدل الزيادة في الضريبة على المواد الأساسية.

القانون يحظر بيعه للمسلمين ويمنع القانون المغربي بيع الخمور للمسلمين، ويؤكد على أن البيع هو للسياح فقط، وينص القانون الصادر عام 1967، في فصله الأول، على “يعاقب بالحبس لمدة تترواح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية”. وفي هذا الإطار، نص مشروع القانون الذي تقدم به البيجيدي خلال تموقعه في المعارضة سنة 2009، إلى أن “الدولة المغربية دولة إسلامية بمنطوق الدستور، فإن القانون يمنع بيع الخمر لمسلمين، وإشهارها بينهم لا مبرر له سوى المس بمقومات الدولة والتشجيع على خرق القانون”، كما اقترح معاقبة المخالفين بغرامات تتراوح بين 10 آلاف درهم و25 ألف درهم.