فاجعة ملعب تزينت تعري كليا عن التفاوتتات المجالية

 لنبتعد ما أمكن من التسرع في  توزيع صكوك الاتهامات نحو السلطات المحلية، و مديرية الأرصاد الجوية، والمجالس المنتخبة والإعلام ...، فالمسؤولية تتوزع بالترابية التفاوتية، ولا يمكن التخلص منها عبر إنشاء لجنة تحقيق ومحاسبة "كبش فداء". لنقل بصدق الحق، الكل مسؤول في دولة الحق و القانون، ويتحمل مسؤولية سوء حماية المواطنين في حياتهم و أموالهم.

من مرتدات الفواجع بالمغرب حركة نشر الصور والكتابات في المواقع الاليكترونية والمواقع الاجتماعية، وهي الظاهرة الصحية التي عرت عن مجموعة من الأحداث التي كانت ممكن ألا ترى نور الكشف الفاضح ، من سوء التحولات البئيسة  في مغرب الثورة المعلوماتية، يقول شاهد عيان :" أننا بتنا نوثق حدث الموت بدل التفكير في حلول الإنقاذ اللحظية، والتدخل السليم للحد من أثر تطورات النتائج المميتة، أننا في فيديوهات " ملعب تزينت "  لم نر محاولة واحدة من طرف الناجين للإنقاذ العالقين بسطح البناية المتهاوية ".

  حين تتبع كل التدوينات و المقالات الصحفية والتحليلات ، ممكن أن تجد غالبتها يحمل الحزن والألم و التأسي، وتجد أن الحديث بات عن العقاب والزجر، وأن لغة الدستور باتت مستهلكة بوفرة في مجال المحاسبة والمساءلة، والبحث والتقصي. لكن،  لما لا يتم الوقوف عند مجموعة من الأسلة المستفزة، هل كان بالإمكان إنقاذ من قضي نحبه في هذه فاجعة" ملعب تزينت "  ؟، هل تم تعميم النشرة الإنذارية لمديرية الأرصاد بتارودانت ؟، هل السلطات عممت إخبارية النشرة الإنذارية على أعوانها؟، هل الإعلام  العمومي نبه السكان إلى تلك النشرة الانذارية؟.

نعم، لو لم يكن هنالك تقصير في اختيار توضع " ملعب تزينت " وسط الوادي لما حدثت الفاجعة، لو لم يكن هنالك عوز في تسويق الخبر السبقي بالنشرة الاندارية لما طغا السيل على الملعب بسرعة البرق و ما كانت الكارثة المميتة. نعم هي التفاوتات المجالية التي تنقل صورة ملعب " قرب" البؤس من الزمن الغابر وسط الوادي، هي التفاوتات المجالية التي قتلت غرقى " ملعب تزينت " تحت أعين التوثيق المشهود، هي التفاوتات التي توزع خارطة المملكة بين مغرب "الحظوة" والرعاية، إلى مغرب "قضي وعدي"، إلى مغرب" عيش البطانة" في فواصل الهوامش.

حين ترفرف كلمات المحاسبة والمساءلة عاليا عند كل فاجعة، حين تقرر الدولة إنشاء لجان التقصي والحقائق بعد كل فاجعة، فاعلم بأن الدولة لا زلت تشتغل وفق متسع حديث المستجدات الطارئة بدل التخطيط الاستراتيجي المحكم لتدبير المخاطر، فاعلم بأن الحكامة لا زالت لا يتم استحضارها في التخطيط الأولي وإنما يتم تأجيلها لفضح عيوب الهندسة السابقة (حصلني نحصلك)، فاعلم بأن الدولة لم تتعلم قط من الأخطاء وممكن أن" تلسع من الجحر مرات عديدة"، فاعلم بأن النسيان سيد اللجان و به تطوى الملفات الكبرى.

من حكامة المعالجة الديمقراطية بعد إتمام أجواء الحزن والألم ودعوات الرحمة على شهداء " ملعب تزينت / دوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن"، التفكير في سن الجيل الوطني الثاني من حماية  الدولة لكل مناطق وأحزمة الفقر وممتدات هوامش جوانب خارطة المملكة، التفكير في تفعيل أخلاق العناية الوطنية الشمولية ، و تحديث صناعة ثقة المواطنين في الدولة.

ليكن، الحق الدستوري من العدالة والكرامة، يتم تنزيله من خلال العمل على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، و مساهمة الدولة بتمويلات التمييز الايجابي من المال العام لخلق نهضة سليمة بخارطة  الفقر و"الحكرة" بدل التركيز على مدن الواجهة والحظوة. من فقه القانون تفعيل فصول الدستور فيما يهم التضامن واعتبار إقليم تارودانت منطقة منكوبة تستدعي التدخل السربع ودعم الدولة.