اعتقال سبعيني متهم بالنصب على شباب من ويسلان بعد إيهامهم بقدرته على تهجيرهم بعقود

وشكل المتهم (ح.ب)، من مواليد 1951 بتاونات، موضوع مذكرة بحث وطنية من أجل النصب، إذ توارى عن الأنظار بعدما تناهى إلى علمه أنه مطلوب للعدالة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية بسوق الأربعاء من إيقافه، إذ تبين من خلال تنقيطه بالناظم الآلي أنه مبحوث عنه منذ تاريخ 6 دجنبر 2016. وذكرت مصادر”الصباح” أن الموقوف وبعد تعاقده عن العمل بفرنسا امتهن حرفة بيع الأثاث المستعمل، إذ كان يجلب السلع من الخارج ويعيد بيعها بالجماعة الحضرية بويسلان، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه في 2016 وبعد توطيد علاقته بسكان الجماعة، اقترح على مجموعة من الشباب فكرة الاشتغال بالديار الفرنسية، بعدما أخبرهم أنه على علاقة وطيدة بأحد الفلاحين المغاربة الكبار هناك المسمى (س.ر)، وأنه بإمكانه التوسط لهم للحصول على عقود عمل في ميدان الفلاحة مقابل 70 ألف درهم لكل فرد، محيطا إياهم علما أنهم ملزمون بدفع نصف المبلغ قبل القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة، والنصف الآخر بعد حصولهم على عقود العمل بالضيعات الفلاحية بفرنسا، وهو الطعم الذي ابتلعه بكل سهولة خمسة شباب، يتحدرون من جماعة ويسلان الحضرية. وأفادت المصادر نفسها أن المتهم، ذا سابقة قضائية في مجال النصب، التقى بالأشخاص الخمسة وأخبرهم أنه ربط الاتصال هاتفيا بصديقه (س.ر)، المقيم بفرنسا، وأشعره أن خمسة من شباب الجماعة يودون العمل مياومين بالضيعات الفلاحية بفرنسا، وطلب منه إنجاز عقود عمل لهم، وأنهم مستعدون لدفع نصف المبلغ المتفق عليه، تعبيرا منهم عن رغبتهم الجامحة في تطليق عالم البطالة.

وأضافت المصادر عينها أن المتهم، متزوج وأب لأربعة أبناء، توصل من الراغبين في الحصول على عقود عمل في مجال الفلاحة بفرنسا، وعددهم خمسة أفراد، بمبالغ مالية تراوحت ما بين 30000 درهم و35000، بعدما أخبرهم أن العقود سيتم إنجازها في حدود 60 يوما، على أبعد حد، من تاريخ توصل صديقه المهاجر بالوثائق الإدارية الخاصة بهم.

وظل الراغبون في الحصول على العقود في “قاعة انتظار” الخلاص لأزيد من ثلاثة أشهر، دون أن تتحقق أمنيتهم، ساعتها تبين لهم أنهم وقعوا ضحايا عملية نصب مكتملة الشروط والأركان. أمام هذا الوضع طالب الضحايا المتهم بإرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، ولتهدئة روعهم أقنعهم بأنهم سيتوصلون بما دفعوه كاملا بعد عودة صديقه إلى أرض الوطن، غير أنهم رفضوا ذلك، ما جعله يبرم معهم عقود دين بقيمة المبالغ التي دفعها كل واحد منهم. وعند عودة المهاجر تسلم الضحايا أموالهم مقابل إنجاز تنازلات في الموضوع، غير أنهم ظلوا محتفظين بعقود الدين المبرمة، الشيء الذي استغله اثنان منهم للضغط على المتهم ومطالبته بتمكينهما من أموالهما، وهي الادعاءات التي اعتبرها المعني بالأمر عارية من الصحة، بعدما صرح، عند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، أنه لم يتبق في ذمته أي مبلغ، مبرزا أنه مجرد وسيط في القضية، طلبا لكسب الحسنات، على حد قوله.