آخر الأحداث والمستجدات
تفاصيل محاكمة مديرة مركز نداء بمكناس كبد شركات الاتصالات خسائر كبيرة
أخرت ابتدائية مكناس، محاكمة مسيرة شركة قرصنت مكالمات، بعدما اعتقلت بعد ساعات من إدانة أعضاء شبكة متخصصة، بينهم مسيرا مركز للنداء بحمرية أدينا ب18 شهرا حبسا لكل واحد منهما، وتوزيع أحكام تراوحت بين شهرين موقوفي التنفيذ و6 أشهر حبسا نافذا على باقي المتهمين البالغ عددهم 42 شخصا بينهم فتاتان برئتا.
تتابع المتهمة المودعة قبل شهر ونصف شهر بسجن تولال والمؤجلة محاكمتها في أربع جلسات منذ تعيين ملفها في 16 يونيو الماضي، لأجل “النصب والمشاركة في تقديم والأمر بتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على ترخيص وفي إحداث شبكة مواصلات مختلسة والمشاركة في التحريض على الدعارة واستغلال خطوط مواصلات مختلسة”.
وجدت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، صعوبة كبيرة في العثور على المتهمة واعتقالها بموجب مسطرة مرجعية لورود اسمها في اعترافات ثلاثة متهمين ضمن شبكة لقرصنة المكالمات والتحريض على الفساد. لم تجد لها أثرا بشقة استغلتها مؤقتا مقرا لشركتها، واستنجدت للوصول إليها، بوسيط عقاري بباب لمريسة بسلا، على معرفة بها.
كانت المتهمة ابنة طنجة، على موعد معه في ذاك اليوم بمقهى بسلا، للتوسط لها لشراء شقة. في طريقها للمكان نحو السادسة مساء، وجدت عناصر الشرطة في انتظارها. لم تفهم شيئا، بعدما حاصرتها عناصر الشرطة بمكناس وسلا. لكن حيرتها سرعان ما تبددت بكشف أسباب الإيقاف ودواعيه، لينطلق البحث معها قبل تنقيلها إلى مكناس لاستكماله. وحجزت مصالح الأمن لفائدة البحث هاتف المتهمة التي لم تنكر علاقتها بمسيري مركزي نداء بمكناس مدانين وآخر بخنيفرة.
وباشرت إجراءات وتحريات وخبرات موازية لكشف علاقتها مع هذه الشبكة ذات الامتدادات المتعددة بمدن مختلفة، بعدما أوقف عشرات المشتبه فيهم بشكل متزامن، صدرت أحكام بالإدانة في حقهم بمراكش وخنيفرة ومكناس.
واتضح أن المتهمة تتوفر على رخص قانونية مختلفة بينها رخصة للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، وناولت خدمة “شات لايف” لمسيري مركزين آخرين، مقابل حصة 15 بالمائة من رقم المعاملة الشهرية للمركز المتعاقد معه، أحدهما بحمرية بمكناس أدين ب18 شهرا حبسا نافذا، بموجب عقدين تمنع بنودهما الخوض في أي مواضيع دينية أو سياسية أو جنسية.
مسيرة شركة
عاشت المتهمة المريضة بداء السكري من النوع العادي، وسط عائلة متوسطة الحال. وهي أكبر إخوتها. لم تكمل دراستها وانقطعت عنها من السنة الثانية بالجامعة شعبة آداب إنجليزية بكلية الآداب، قبل زواجها الذي لم يكتب له النجاح وانتهى بالطلاق، قبل أن تهيم في الحياة بحثا عن موارد عيش من عملها الذي ساعدها في العثور عليه، إتقانها للغات. طيلة نحو سبع سنوات اشتغلت المتهمة المطلقة في الثلاثينات من عمرها، بمراكز مختلفة للنداء بعضها أجنبي.
واكتسبت تجربة مهمة قبل تأسيسها وزوجها العامل معها، مركزا متخصصا قبل 4 سنوات، توقف بسبب أزمة مادية ومشاكل أسرية، قبل أن تناول زملاءها خدمات مقترحة من طرف عملاء أجانب، بموجب عقود بشروط محددة. وكشفت الأبحاث علاقتها بوكيل تجاري لبرنامج تقنيات وأدوات منظمة للعلاقة بين الزبناء، يمكنها من مراقبة عمل مركز النداء الذي تربطه بها مناولة، واكترته ب5 آلاف درهم شهريا.
وأكدت تلقيها تحويلات بالعملة الصعبة، فيما أنكرت علمها تعمد عاملات إطالة الحديث مع زبناء لاستنزاف رصيدهم من المكالمات، ما كبد شركة اتصالات خسائر. وكشفت أن معاملاتها مع زملائها زادت بمدن مختلفة خاصة بمكناس وخنيفرة ومراكش.
ووسعت دائرة اهتمام مركزها من مناقشة ملفات التأمين مع الزبناء، لخدمات أكثر جرأة باستقبال مكالمات من زبناء مفترضين للتعارف بعلاقة مع مركز نداء آخر. لم تكن تدري أن مسارها سيتحول إلى كابوس تذوق مرارته يوميا بزنزانتها، في انتظار حكم المحكمة. “شات لايف” أنكرت المتهمة علاقتها بصاحب مركز نداء مصدر مسطرتها المرجعية.
وحصرت معرفتها به بإخباره إياها بعدم أداء زميله مستحقات مستخدمي مركزه الذي كانت تناوله خدمة “شات لايف”، رغم أنها كانت ترسل له حصته الشهرية من الأرباح. وأقرت تمهيديا ببعثها 34 ألف درهم، له لتدارك الأمر وأداء مستحقاتهم، لكنه استولى عليها. سوئلت المتهمة التي نقلت إلى قسم المستعجلات مستشفى محمد الخامس للكشف عن حالتها الصحية ودرجة خطورة مرضها بعد إصابتها بوعكة صحية أثناء وضعها رهن الحراسة النظرية، حول علاقتها بزملاء لها بسيدي قاسم والقنيطرة ومراكش، وأرقام هاتفية استخرجت من ذاكرة هاتفها، وأجرت معها مكالمات متعددة أو تبادلت معها رسائل نصية. كانت المتهمة التي قدمتها وسائل الإعلام باعتبارها أخطر عنصر في هذه الشبكة، وسيطة لشركة إنجليزية توفر خدمة “شات لايف” نظير 5 آلاف يورو تضخها شهريا في حسابها البنكي، وتوزعها على المراكز المتعامل معها، بعد خصم نسبة 15 بالمائة.
وذاك ما أقرت به أثناء الاستماع إليها من طرف الشرطة، ساردة تفاصيل معاملاتها المختلفة. ترسانة إجراءات ترسانة من التدابير والإجراءات القانونية باشرتها فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث بمصلحة الشرطة القضائية، في هذا الملف الأضخم، أملا في الوصول إلى حقيقة علاقة المتهمة بأفراد هذه الشبكة المتخصصة في تحويل مكالمات هاتفية دوليا وحيازة وترويج صور مخلة بالحياء عبر الإنترنيت وتسريب معطيات ذات طابع شخصي وتشغيل قاصرات. 56 محضر استماع، 12 انتدابا قضائيا وعدد مماثل من محاضر قراءتها وتحليلها، وعدة محاضر للانتقال والبحث والتحري والمعاينة والتفتيش والاستشارة وتفريغ محتويات أقراص مدمجة.
بعض من إجراءات بوشرت للتثبت من التهم وعلاقتها باختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية، تسببت في خسائر لشركات اتصالات مغربية وسعودية وإسبانية وغينية استوائية.
شركة اتصالات المشتكية، تكبدت مليوني درهم خسائر أدتها بالعملة الصعبة، عبارة عن رسوم خدمة الاستفادة من شركات اتصال الشركات المالكة للأرقام الأجنبية المستعملة في الاتصال بأشخاص من قبل مستخدمات مراكز النداء المشتبه فيها، استعملن اللهجات الخليجية خاصة السعودية، لاستمالة المتصل بهم إلى حين استنزاف رصيدهم بالكامل.
وأنكرت المتهمة علاقتها أو علمها بهذا الاستنزاف، أثناء الاستماع إليها من قبل الشرطة القضائية، في انتظار التثبت من ذلك ودرجة ثبوت باقي التهم المنسوبة إليها، أثناء مناقشة ملفها الجنحي التلبسي الرائج أمام ابتدائية مكناس التي أخرت البت فيه في أربع جلسات لأسباب مختلفة.
الكاتب : | حميد الأبيض |
المصدر : | الصباح |
التاريخ : | 2019-08-18 00:43:28 |