مجلس جماعة مكناس يستعد لتفويت بقعة أرضية لمؤسسة مستشار جماعي لم تحدث بعد

الاتفاقية خلقت جدلا واسعا وسط أشغال الدورة بين مؤيد ومعارض، نظرا لكون المؤسسة لم يتم تأسيسها بعد من طرف المستشار الجماعي بمجلس مكناس، مصطفى المريزق،والتي اختير لها كاسم "مؤسس الجامعة الشعبية بمكناس"، حيث عبر العديد من المستشارين عن استغرابهم لوضع اتفاقية لجمعية يرأسها مستشار جماعي، الامر الذي يعد خرقا صارخا للمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وفي معرض رده على منتقدي الاتفاقية قال بووانو، أنه أطلق استشارية قانونية بخصوص هذه الاتفاقية وأخرى تتعلق بمستشارين آخرين، كجمعية مكناس مبادرة التي ترأسها نائبته السادسة، مؤكدا ان المريزق طالب فقط بالموافقة المبدئية على الاتفاقية من أجل الشروع في تأسيس مؤسسة يوكل إليها تتبع المشروع.

وحسب مصادر لمكناس بريس فتنص الاتفاقية، على تفويت عقار جماعي،يوجد بالقرب من ثانوية مولاي اسماعيل، لفائدة الجمعية من أجل تشييد مقر الجامعة الشعبية بمكناس، وهي المبادرة التي تهدف حسب المريزق الى تقديم دروس في مختلف المجالات من طرف أساتذة جامعيين متطوعين لفائدة شباب المدينة،"وهي الجامعة الأولى من نوعها على الصعيد الوطني والقاري" يقول المريزق، الذي عين مؤخرا عضوا في المجلس الوطني لحقوق الانسان، والذي يشغل كذلك مستشارا جماعيا بمجلس مكناس عن فريق الأصالة والمعاصرة المحسوب على تيار المعارضة، وهو مستشار كذلك ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس جهة فاس مكناس.