تفاصيل الحكم الذي أصدرته ابتدائية بمكناس في حق الأستاذة زوجة الرجلين

وقضى القطب بإدانة المتهمة(م.ف) بسنتين حبسا نافذا، مع تغريمها 1500 درهم، بعد مؤاخذتها من أجل جنح التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية بالإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة، في حين قضى القطب ذاته بعدم مؤاخذة المتهمة من جنحة النصب وصرحت ببراءتها منها.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بقبولها شكلا، وموضوعا بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني، في شخص الزوج الأول(ب.ب)، تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم، وبأدائها لفائدة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الرجال ضحايا العنف النسوي درهما رمزيا، وبرفض باقي الطلبات المقدمة في مواجهتها.

وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية مكناس، في 16 فبراير الماضي، بوضع الأستاذة رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال3، الخاص بالنساء، بعدما أشرف شخصيا على استنطاقها، إذ تبين له من خلال الوثائق المقدمة من قبل المشتكي(ب.ب)، وهو زوجها الأول، تورطها في التهمة الموجهة إليها، ليقرر متابعتها في حالة اعتقال، فيما تم حفظ المسطرة في حق عون سلطة بمكناس، والزوج الثاني، بعلة عدم علمهما بزواجها الأول.

وانفجرت القضية، استنادا إلى مصادر”الصباح”، إثر اكتشاف الزوج الأول بعد إنهائه العقوبة السالبة للحرية، التي كان مدانا بها، ومدتها ست سنوات سجنا نافذا من أجل ترويج الممنوعات، أن زوجته الأستاذة تقدمت بدعوى التطليق للشقاق منه، ليكتشف أنها متزوجة من رجل ثان يعمل إطارا برتبة”قبطان”بالفوج 43 للمشاة بصفوف القوات المسلحة الملكية، وأنجبت منه ابنا، وهي مازالت على ذمته، مستدلا بنسخة من عقد زواجه من المتهمة، المنجز بمدينة القنيطرة، وبنسخة من عقد زواجها من الزوج الثاني، المنجز بمدينة مكناس، وهو العقد الذي يشير إلى أن حالتها العائلية “عازبة”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهمة، من مواليد فاتح يناير 1989، اعتمدت في إنجاز عقدي الزواج، برجلين في آن واحد، على شهادة إدارية من الملحقة الإدارية الحادية عشرة بمكناس، مؤرخة في رابع يونيو 2013، وهي المستعملة في عقد الزواج من الزوج الأول، كما تسلمت من الملحقة ذاتها شهادة إدارية ثانية مؤرخة في 23 غشت 2017، استعملتها في ملف الزواج من الزوج الثاني، بناء على التزام بشرف مصحح الإمضاء أنجزته المشتكى بها، تشهد من خلاله أنها “عازبة”، معززة التزامها بشاهدي التصريح بالشرف، وهما شقيقها(ص.ف) وصديقه(ع.ح)، الذي أفاد أنه شهد على التصريح المذكور محاباة لشقيق المعنية بالأمر، مبرزا أنه لم يطلع على موضوع الشهادة، وأنه لو علم بذلك لما قدمها بما أنه لا يعرف شيئا عن المستفيدة منها ..