تنوير الأفهام بشأن ما أشيع عن نتائج مباراة مكناس من المغالطات والمزايدات والأوهام

ولما خرج المترشح عن سياق الطعن في نتائج المباراة الذي هو حق يكفله القانون  - له ولغيره - وفق موجبات مقبولة، ومعطيات معقولة، وانتقل لضعف حجته إلى المساس بشخصي، وأمعن في التعريض والتشهير والإساءة لي، ولمسيرتي العلمية بكثير من المغالطات والمزايدات، التي حاول فيها تضليل الرأي العام، كان لزاما من باب تنوير الرأي العام، أن أتعرض لنقض مغالطاته، التي هي أوهن  من بيت العنكبوت، والتي تُخرِج مثلَ هذه الطعون من صبغتها القانونية العلمية الأكاديمية المعتبرة في مثل هذه المناسبات، إلى محاولة أدلجة ملفها وتسييسه، وإلباسه لباسا آخر أكبر منه، طمعا من هذا المترشح صاحب الطعن وممن يقف خلفه في التشويش، والتمسك بكل قشة من شأنها التأثير على النتيجة النهائية للمباراة.

ولفساد الدعوى، ووهن الشكوى، رأينا المترشح يكثر من التطواف، بمنحى الإسفاف، على كل ما يخطر بباله، مما من شأنه أن يجبر كسر حاله، فما عاد القارئ لمقالاته يعرف هل مشكلته مع اللجنة ككل؟ أم مع فرد من أفرادها؟ أم مع ذات المترشح وملفه العلمي الذي لم يألُ جهدا في تبديل حقائقه تضليلا للرأي العام؟ أم مع شعبة بأكملها؟ أم مع مناصب في مباريات سابقة بذات الكلية سلقَها بلسان طعنِه الحادّ؟ .

تكاثرت الظباء على خراش **** فما يدري خراش ما يصيد

وبالعودة إلى طبيعة  ما عرض له المترشح من مغالطات ومزايدات، فسآخذ على نفسي الرد على ما يخصني، ملتزما في ذلك القواعد المعروفة في مثل هذه المرافعات، قاصدا تتبع جل الشبهات ونقض غزلها، حتى ينجلي الصبح لذي عينيْن، ويزول الوقر عن الأذنين، فأقول والله المستعان وعليه وحده التكلان:

1- الرد على شبهة العلاقة الخاصة مع أحد أعضاء اللجنة العلمية:

القاعدة المعروفة في مثل هذه الدعاوى أنك إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، وقد ادعيت فلزمك الدليل، وأنا أجعلها في معرض التحدي لك ولمن يقف خلفك أن تقيم أدنى شبهة، بله أدنى دليل، على علاقتي الخاصة أو حتى العامة، ليس مع واحد من أعضاء هذه اللجنة، بل مع سائر الأعضاء. ولذلك فمثل هذه الدعاوى لا تكون باستمالة العواطف بالأوهام، وتأجيج المشاعر بمثل هذا الكلام، تضليلا للرأي العام، من خلال رمي الناس بمثل هذه التهم، وأنا أنتظر بكل شغف إثباتاتك الخاصة لهذه العلاقة المزعومة بواحد من أعضاء هذه اللجنة أو مع باقي أعضائها.

2-            الرد على شبهة الطعن في مباراة أخرى بكلية الشريعة دورة 02 ماي 2018.

تزوير الحقائق، سمة بارزة عند من انتفت عنده أمانة النقل، فلا غرو وقد أعمى الحقدُ البصائر، وأطفأ الغضبُ شمعة التجرد للحق في الضمائر، فصار هذا الغريق يبحث له عن كل شبهة تقوي حجته، ولو كانت بالمزايدة والكذب الصراح، فبخصوص مباراة كلية الشريعة فالطعن راجع فيها إلى مستند قانوني مقبول، تتحمل فيه إدارة الكلية المعنية كامل المسؤولية، بأن يكون أحد أعضاء اللجنة العلمية واحدا من أعضاء لجنة مناقشتي لأطروحة الدكتوراه.

وهذه هي الأخرى أجعلها لك في معرض التحدي بأن تثبت بأنني كنت أحد الناجحين كما زعمتَ، فنتائج المباراة لم تظهر، مما يدل على غياب أمانة النقل عندك، وركوبك مركب التضليل والمزايدة.

3-            الرد على شبهة الانتماء إلى حزب وحركة.

هذه ثالثة الأثافي التي تعجز عن نظمها القوافي، بل هي من الأوابد والغرائب التي برهن بها المترشح صاحب الطعن على فساد دعواه، من خلال محاولته أدلجة الملف وتسييسه، بنسبتي إلى حزب من الأحزاب، وحركة من الحركات، وذلك بعد أن أعوزته الحجة القانونية، والدلائل العلمية، فلم يبق له سوى الاستنجاد بما به يضلل الرأي العام على قاعدة: رمتني بدائها وانسلت.

والحق الذي يعرفه القاصي والداني (والمترشح صاحب الطعن ليس واحدا منهما، لأن له حكم الثالث المرفوع، والطرف المدفوع) أنني لم ألبس في حياتي في يوم من الأيام جلبابا سياسيا، ولا انتماء إديولوجيا لحزب أو حركة أو جماعة، بل وقفتُ ولا أزال بحمد الله على مسافة الحياد منها جميعا، مع احترامي لقناعات وأفكار كل الاتجاهات التي تؤثث للمشهد السياسي والدعوي ببلادنا، بما لها وما عليها. غير أن المترشح قد ألبسني هذا اللباس من غير استئذان، وطفق يخصف عليه من كل بهتان، بما به يتقن الروغان. والحق أن كل إناء بما فيه ينضح، وكل ماء بما فيه يرشح، وأنا أعرض المسألة له من باب التحدي أن يثبت صلتي بحزب أو حركة أو جماعة، وما إخَالُها إلا ضربا من ضروب أوهامه، إن لم تكن واحدة من شطحات أحلامه، لكني لا أدري هل كان ذلك في يقظته أم في منامه.

وفي ذات السياق فإني أدعو هذا المترشح إلى امتلاك الشجاعة، والكشف عن انتمائه الحقيقي، ليتضح للرأي العام خلفياته ومرجعياته التي تفسر كثيرا من اعتراضاته، وبخاصة على عمل بعض المؤسسات الرسمية الدستورية، وفي مقدمتها المؤسسة العلمية. 

4-            الرد على شبهة ضعف الملف العلمي:

السمة البارزة على هذه الشبهة هي اعتماد المترشح على منهج العضينية (التجزيئ) الذي عرض فيه لما وافق هواه من حقائق هذا الملف، وأخفى ما رآه لدعواه ناسفا، وبشبهه عاصفا، وقد جعل الأساس في ذلك أمرين:

الأول: حجم وعدد المنشورات الصادرة باسم كلا المترشحين في مقارنة فجة، تستميل -عبر إخفاء الحقائق – عواطف الرأي العام، لكنه ما تحدث بكلمة واحدة عن منشورات لي يقارب الواحد منها الثمانمائة صفحة، وأقصد بذلك بحث علاقة تحقيق المناط الخاص بقواعد النظر في المآل في ضوء مقاصد الشريعة دراسة نظرية وتطبيقية الصادر عن دار كنوز التراث ودار الإسراء ( 775 ص)، كما أخفى إسهامي في كتاب جماعي صادر عن مؤسسة الفرقان " الدورة الدولية لمقاصد الشريعة " بما يقارب بمجموع العمليْن فقط - كما ذكرت - الثمانمائة صفحة، فاسأل العادّين؟ فضلا عن مقالات أخرى منشورة. فأين أمانة النقل يا أهل رجاحة العقل؟.

والثاني: طبيعة المشاركات في الندوات العلمية والمحاضرات والأيام الدراسية وغيرها:

 منطق الإنصاف يقضي بأن يُعرج المترشح على ذكر مجموع مشاركاته، ومشاركات منافسه، ويترك الحكم للقارئ، لكن جزءا من هذا لم يكن، فبخصوص ما عرض له المترشح من مشاركات، فمعروف عند القاصي والداني مجالها واتجاهها، وإلى أي حد ترتبط بتخصص الدراسات الإسلامية، وأنا مع الفحص الدقيق لكل شهادة شهادة، من حيث قيمتها، ومدى ارتباطها بالتخصص الذي أجريت فيه المباراة قيد النقاش.

أما عن ملف شواهدي العلمية فقد تضمن ولله الحمد ما يزيد عن الخمسين مشاركة في ندوات ومحاضرات وأيام دراسية  ودورات علمية تتنوع بين ما هو دولي ووطني ومحلي، في كليات مختلفة ومؤسسات رسمية، وغير رسمية بمختلف ربوع المملكة، مع تسجيل ملاحظة جوهرية وهي أنها تسبح في فلك تخصص الدراسات الإسلامية بمختلف جوانبها وامتداداتها.

وأمام تكامل هذا الملف الذي أمعن الخصم في تشويهه، وتقليله في أعين الرأي العام، فلا مانع لدي من إعادة فحصه وإنزاله المنزلة التي يستحق، بكل تجرد ومسؤولية، حتى يظهر للرأي العام نوع من العقليات التي تُعلق فشَلها على مشجب التظلم، والاقتيات على فتات التآمر عليها استمالة للعواطف والأحاسيس.

ولا أريد في هذا المقام أن أتعرض لأطروحة كل مترشح وقيمتها العلمية، وصلتها بتخصص المباراة، فتلك قصة أخرى يوقن المترشح من نفسه أن النبش فيها يجلب عليه وابلا من التساؤلات، ولذلك تحاشى الحديث عنها وولى منها فرارا.

وعن منهج الازدراء الذي عرَض به المترشح، وعرّض فيه ببعض من المقالات الصادرة عن المؤسسة العلمية، في مجلة الفسيلة، وتبلَّغَ  للطعن فيها بكل وسيلة؛ فالفخر كل الفخر أن تُجاور تلك المقالاتُ مقالاتِ جِلة من كبارعلماء المغرب، الذين أجمعت الأمة على فضلهم في العلم، وحلَّتْهم في رسوخ قدمهم كل وَسْم، وأربأُ بنفسي أن أزج بأسمائهم في مثل هذا السجال الشخصي الضيق، ودونك المجلة لتتعرف حجم وثقل من رصع صفحاتها، بقواعد العلم وأنوار الفهم، لتدركوا أن تشكيككم في مصداقية المؤسسة العلمية وما يصدر عنها، نابع من فكر ضيق تحتمون بحماه، وتبخسون ما سواه، ولا غرابة فمن جهل شيئا عاداه.

كما أن الطعن في مصداقية المؤسسة العلمية التي هي مؤسسة رسمية دستورية، والتي تشتغل وفق لجان علمية متخصصة تتولى بكل عناية فحص ما ينشر باسم المؤسسة، يطرح أكثر من تساؤل عن الخلفيات الفكرية التي يستبطنها المترشح بمنهج التشكيك والطعن في مثل هذه  المؤسسات الدستورية والقانونية.    

وجماع القول: إني ما كنت لأتوقف مع مثل هذه السجالات، وأُتبع بالرد مثل هذه المقالات، لولا ما رأيت من فِنْد القول وفُيُولة الرأي، الذي نقل فيه صاحب الطعن حقا يكفله له القانون، إلى تعريض صريح بشخصي، وطعن واضح في مسيرتي العلمية، عبر تضليل فج للرأي العام،  بتبديل الحقائق، أو إخفائها، أو تلفيق تُهم تحمل بطلانها في ذاتها، ومحاولة إلباس الملف لبوسا سياسيا وإديولوجيا ( بنسبتي إلى حزب وحركة) لم أكن أتوقعه حتى في سبْح الخيال، وكان الأحرى به أن يلتزم بضوابط الطعن المعروفة، بعيدا عن منطق التجريج والطعن في الذوات والأشخاص.

كما أستنكر وبشدة على الجهة التي سربت معلومات ملفي العلمي، التي من المفروض أن تبقى محافظة على سريتها التامة، بعيدا عن منهج التشهير، وهو ما يُعدّ  خرقا سافرا للقوانين والأعراف التي تنظم لمثل هذه المباريات. 

والحمد لله رب العالمين.

وكتبه الفقير إلى ربه الدكتور عبد العزيز ديدي.