استئنافية مكناس توزع أزيد من 100 سنة سجنا نافذا على عصابة سرقت محلات و وكالات بنكية

وصدر هذا الحكم بعد الاستئناف المقدم من قبل المتهمين والمطالبة بالحق المدني وهي وكالة بنكية، في مواجهة الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمكناس، القاضي بمؤاخذة المتهمين بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وإرجاعهم تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 33, 2315874 درهما وتعويضا قدره 100.000,00 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى.

ويستفاد من محاضر الضابطة القضائية بكل من مفوضية الشرطة بخنيفرة وآزرو وإفران ومريرت والحاجب، أن المتهمين نفذوا عمليات سطو استهدفت منازل ومحلات تجارية ووكالة بنكية بخنيفرة، حيث تم الاستيلاء من داخلها على مليونين و300 ألف درهم، ليتم فتح بحث في الموضوع، خلص إلى أن المتهمين المذكورين عمدوا في نشاطهم الإجرامي هذا، الى كسر الشباك الحديدي لإحدى النوافذ الخلفية لهذه المؤسسة البنكية وقطع التيار الكهربائي بتخريب مصدره.

وبالاستماع إلى المشتكين من قبل الضابطة القضائية، صرح (ا.ش) بتعرض مستودع للمشروبات الغازية بخنيفرة لسرقة 70 ألف درهم، ومجموعة من الشيكات البنكية من الخزانة الحديدية بعد كسر سياج النافذة الخلفية للمستودع.

وصرح (ب.ا) بتعرض إحدى وكالات التأمين بالحاجب لسرقة الصندوق الحديدي به 40 ألف درهم و قارئان للحاسوب وعدة شيكات بنكية، بعدما تم كسر الاقفال الحديدية لباب الوكالة.

كما صرح (أ.أ) بتعرض المقهى التي يدير شؤونها بالحاجب لسرقة صندوقها الحديدي به 1500 درهم، بالإضافة الى هاتف محمول بعد تسلق إحدى النوافذ الخلفية.

فيما صرح (ا.ح) بتعرضه لسرقة عدة أدوات اليكترونية و 10 آلاف درهم من محله التجاري بآزرو ليلا بعد كسر قفل الباب، ناهيك عن تورط المتهمين أنفسهم في العديد من السرقات تحت التهديد بالسلاح الابيض، استهدفت مجموعة من المواطنين من الجنسين و من مختلف الاعمار.

و بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر الضابطة القضائية في هذا الشأن، تم التوصل الى المتورطين في هذه السرقات واعتقالهم، ويتعلق الأمر بسبعة متهمين هم (م.ع) و(ر.ب) و(م.م) و(ز.ب) و(س.ح) و(ر.ع) و(أ.أ)، هؤلاء اعترفوا تمهيديا وفي محاضر قانونية بالمنسوب اليهم. وعند تقديمهم أمام الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس، تمت إحالتهم على التحقيق التفصيلي، إذ جددوا اعترافاتهم التمهيدية، مؤكدين أن عدد السرقات المقترفة، وصلت في مجملها إلى 30 عملية سطو على مستوى العديد من المدن الاطلسية المستهدفة أعلاه.

و بناء على ملتمس النيابة العامة النهائي الرامي الى متابعة المتهمين من أجل ما نسب إليهم أعلاه و إحالتهم على غرفة الجنايات الاستئنافية للمحاكمة طبقا للقانون، أدرجت القضية بعدة جلسات أحضر لها المتهمون في حالة اعتقال. و بعد التأكد من هويتهم، التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم مع الرفع من العقوبة الصادرة ابتدائيا في حقهم .

و بعد مناقشة القضية والمداولة فيها طبقا للقانون، أصدرت المحكمة قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله، برفع العقوبة السجنية المحكوم بها على افراد العصابة الاجرامية المذكورة إلى 15 سنة سجنا لكل واحد منهم، وتحميل جميعهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

حميد بن التهامي