تعزيز المشهد الحقوقي بجهة فاس مكناس بإحداث فرع المنظمة المغربية لحماية المال العام بمولاي يعقوب

كما أوضح الرئيس المنتخب أنه من بين مرامي هذه الهيئة السعي لحماية المال العام والثروات الوطنية والاقتصاد الوطني والتراث من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة، هذا إلى جانب التصدي لناهبي المال العام كيفما كان موقعهم وكيفما كانت صفتهم.

من جهته أكد ياسين أدرية، نائب رئيس فرع عمالة مولاي يعقوب للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، أن المكتب الجديد لهذا الفرع، سيكون رافعة فعالة في تنزيل أهداف المنظمة بهذه المنطقة، حتى تكون تمثيلية هذا الفرع حاضرة كمخاطب وازن حول القضايا التي تدافع عنها الهيئة، ومجسدا لحركية المجتمع المدني كشريك في الدفع بمسارات الديمقراطية المحلية، وبالتالي جعل عمالة مولاي يعقوب نموذجا يزيد من تألق المنطقة وإشعاعها محليا ووطنيا ودوليا.

ويعتبر القانون الأساسي للمنظمة الجرائم الاقتصادية جرائم مشينة لا يطالها التقادم، كما تسعى إلى المساهمة في تفعيل القوانين والأنظمة والاتفاقيات في مجال البيئة المبرمة وطنيا وعربيا ودوليا، وحماية المجال الغابوي والبحري من مظاهر التلوث، والاهتمام بالتأهيل البيئي والمساعدة على حماية البيئة، كما تهدف المنظمة إلى تحسيس المستهلكين وتوجيههم بخصوص الجوانب الصحية والغذائية والبيئية والتجارية، وحماية المستهلك من السلع التي تهدد سلامته الصحية، والحث على تطوير جودة المنتجات والخدمات، وتمثيل المستهلك، وأيضا، ربط علاقات تعاون مع الجمعيات التي تعمل في نفس المجال سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

كما تسعى المنظمة للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية، من خلال حماية المآثر التاريخية ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بها، وصيانة ممتلكات الدولة والدفاع عن الذاكرة الشعبية والهوية المغربية والعربية، والتعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإشاعتها والتربية عليها، مع بناء مؤسسات ديمقراطية قوية قادرة على المراقبة القبلية والبعدية، والتعريف بحقوق الإنسان وإشاعتها والتربية عليها.... وتسهر المنظمة على المطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة، وإرساء قواعد عادلة وشفافة في استخلاص وصرف المال العام، التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ومؤزرة وإنصاف ضحايا هذه الخروقات؛ وضع الملتمسات والملاحظات لدى الدوائر الحكومية والتشريعية والوصية والمنتخبة والسلطات الأمنية والمحلية والسهر على تتبعها وتطبيقها.