آخر الأحداث والمستجدات 

بين جدال أخنوش و بووانو حول المعرض الفلاحي ضاعت تنمية مكناس

بين جدال أخنوش و بووانو حول المعرض الفلاحي ضاعت تنمية مكناس

أثار الجدال الذي دار بين عزيز أخنوش وزير الفلاحة، وعبد الله بووانو رئيس جماعة مكناس وممثل ساكنتها في قبة البرلمان، حول المعرض الدولي للفلاحة، الكثير من الكلام وسط عدد من النشطاء والمتتبعين للشأن المحلي المكناسي.

رغم ما أفرزه النقاش الدائر في الأوساط المكناسية حول هذا الجدال، من مؤيدين ومعارضين لرئيس جماعة مكناس، الذي حاول انتزاع وعود من وزير الفلاحة بشكل مباشر من أجل تشييد معرض قار وسط المدينة، بدعوى توفر العقار لذلك، الا أن الوزير فطن لذلك وأعاد الكرة لملعب بووانو وبالضبط في رقعة جماعة مكناس، مطالبا إياه بإخراج المشروع بنفسه بصفته رئيسا لها، بدعوى أن الجهة التي تسهر على المعرض مجرد جمعية.

رغم أن الكثيرين من مؤيدي أخنوش وحزبه، اعتبروا رده على بووانو انتصارا وفتحا عظيما أخرس صقرا من صقور الحزب المهيمن على المشهد السياسي، يبدوا ان العكس هو الاقرب الى لغة العقل والواقع، فالمعرض الدولي للفلاحة أطفأ دورته الرابعة عشر، وباستثناء البناية التي تحتضن مقر جمعية المعرض كما سماها أخنوش وبعض المرافق الصحية، فجل أقطابه يتم تشييدها وإزالتها في ظرف يتعدى ستة أشهر كل سنة، ثلاثة بعد وثلاثة قبل، حيث تجهل كل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية، ناهيك عن مختلف الصفقات التي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات، التي تبرمها هذه الجمعية.

عندما نقف على كلام أخنوش الذي اعتبر الجهة المنظمة للمعرض "غي جمعية"، فنحن أحوج الى معلومة أخرى تتعلق بنوع هذه الجمعية، هل هي جمعية عادية، أم جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العامة، فهذه الاخيرة مطالبة حسب فصول القانون رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376، برفع تقرير سنوي الى الأمانة العامة للحكومة يوضح أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها، مع ضرورة ان يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير، مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة الأحكام المالية.

نتمنى من جمعية المعرض الدولي للفلاحة التي اعتبرها السيد الوزير "غي جمعية" ان تعقد جمعها العام على غرار جميع الجمعيات على الصعيد الوطني، وان تدعوا اليه ممثلي وسائل الاعلام وتعرض عليهم تقريرها الأدبي والمالي بعد نهاية كل دورة من دورات المعرض، الذي قال عنه أخنوش أنه لا يستغل بشكل جيد لتنمية المدينة.

نتمنى كذاك ولما لا، أن يقوم السيد الوزير بوضع منصب رئيس الجمعية منصبا للتداول شأنه شأن جميع مناصب المسؤولية، وان يفتح الباب لكفاءات جديدة تتولى مهمة إحداث تغييرات جذرية على المعرض بهدف إخراجه من مستنقع النمطية والمنافع الشخصية.

وفي الاخير نضم صوتنا الى صوت بووانو، ونطالب السيد الوزير بان تتقدم جمعية المعرض التي اعتبرها "غي جمعية" بمشروع ضخم وطموح يهدف الى تشييد فضاء قار، حديث وعصري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاص بالمعرض الدولي للفلاحة فوق العقار الموجود او البحث عن عقار اخر يليق بأهمية الحدث الذي أصبح علامة تجارية خاصة بالعاصمة الاسماعيلية، والبحث عن شركاء لتمويل المشروع، فيستحيل أن تبخل المجالس الترابية داخل عمالة مكناس ومجلس الجهة والمكتب الشريف للفوسفاط والقرض الفلاحي والشركة الملكية لتشجيع الفرص والعديد من المؤسسات العمومية الكبرى في تمويل المشروع الذي يعتبر استثمارا ناجحا بدون أي شك، وسيعيد جل الأموال التي رصدت له في بضع سنوات فقط.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : المكناسي عثمان
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2019-04-26 22:57:41

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك