الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب في دورته 14 (مول المليح باع وراح)

لنتفق من البدء أن للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس إشعاع وطني ودولي، وهو الأمر الذي حصل على علامة الكاملة،  ولا مزايدة ولا خلاف فيه، مادامت مدينة مكناس تنتقل إلى الواجهة الوطنية والدولية ولو لأيام معدودات. لكن أين يكمن اختلاف رأي التتبع والتقويم؟، يكمن أساسا في حصيلة المفارقات العجيبة لكل مسالك تنظيم وتدبير شأن الملتقى منذ (14) سنة.

قبل انسحاب  القيمين عن الملتقى من ساحة الحدث وعدسات المصورين وكاميرات الإعلاميين ، لا بد من إجراء حديث عن القيمة الكلية / البراغماتية المضافة من الملتقى الفلاحي كأثر على مدينة مكناس. قيمة تستدعي التفتيش عنها عبر وضع مجموعة من الأسئلة التي تكشف عن الإشكالات الموضعية الكامنة وراء إسدال ستار الصمت المطبق بعد نهاية كل دورة.

ما هي إذا الإضافات الحقيقية  في حركية مدينة بالموازاة مع الملتقى (الأجنحة الطرقية/ الطرق الدائرية /بنيات الاستقبال/ المقاولات المحلية / النقل / الإعلام الجهوي والمحلي) ؟، ما هي نسبة اليد العاملة التي يشغلها الملتقى ولو مؤقتا؟، ماذا استفادت الساكنة من الملتقى الدولي للفلاحة؟، ما هي قيمة مصاريف أشغال إنشاء الملتقى؟، ما هي كثلة المداخيل العامة للملتقى؟، هل يحقق الملتقى أرباحا أم لا ؟، من هم الشركاء الداعمين للملتقى؟، هل للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب مجلس إداري متجدد و يشكل بالديمقراطية؟، هل تستفيد الجماعات المحلية بمكناس من مداخيل الملتقى خاصة جماعة (المشور الستينية/ كراء الأرضية)؟ .

هناك أسئلة توليدية صغرى وأخرى تكفل لمتتبع الملتقى البحث عن إجابات وافية لها. لكن كلها تصطدم بالتقية (السرية) التي تلف شأن تدبير الملتقى، فالمعلومات شحيحة التواجد والتقاسم، إن لم نقل منعدمة، مادامت حلقة التقويم (الجزائي) معلقة ولم تنجز لحد الدورة (14) بإشهارها للعموم.

غلبة الرؤية الوصفية هي التي ستحكم في إنتاج أجوبة لنتائج ختم الملتقى الفلاحي (14). حتما ستتأسس على الظن والضمنية و تسويق ما يتحدث عنه الشارع بمكناس، ولما حتى الزائر السياسي، والوصي على القطاع  الفلاحي فقد وضع نقطا متقطعة عنه!، وأخرى بالتصريح العلني. من تم فكل الإجابات التي يتم الحصول عليها تحتمل الصدق والكذب إلى حين تمرير المعلومة من القيمين عن الملتقى إلى الرأي العام والإعلامي الجهوي والمحلي ثم الوطني بكل شفافية ووضوح.

لحد الدورة (14)، الملاحظة الوجيهة التي لا مناص من ذكرها، هي التأكيد على أن البنية التحتية لمدينة مكناس خاصة الطرق والمسالك بقيت بدون تغيير ولا إضافة جديدة (غير هيكلة شارع بئر انزران، وهو المتحول الوحيد) ،ورغم ذلك فقد كانت سيولة تحرك المركبات بطيئة وتشكل اختناقا بينا عند مداخل ومخارج الملتقى.  من الثابت بمكناس ترك الغراس المتفتحة المغروسة قبل الملتقى بدون سقي بعد مغادرة آخر زائر رسمي.

 لكن الطامة الكبرى حين تقسم المدينة إلى شقين،الأول يزين بالصباغة والغراس، والآخر ومن يليه بالتهميش غير معني لا بالملتقى ، ولا حتى بالاهتمام (مقاربة وحدة المدينة)، أي لا تصله لا إصلاحات ولا ترميمات ولا صباغة للطوار ولا أغراس.

فيما الملاحظة الثانية التي تخنق أنفة شباب المدينة الباحث عن العمل ، هي التهميش في التشغيل جراء استقدام جزء كبير من العمال خارج المدينة. هنا اللوم ليس على القيمين فقط ، بل ينصب اللوم كذلك على الشركات التي  تشرف على إنشاء الخيام وأروقة الملتقى، و كذلك على عاتق مكتب مجلس جماعة مكناس و الذي لا يترافع دفاعا عن أحقية تشغيل شباب المدينة (كوطة تشغيل).

كلفة إقامة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المادية مجهولة، وتغيب حكامة الشفافية عن كل خيمة من خيامه التسعة. فالبحث عن علة الضبابية يحيلنا قصرا إلى التفكير في نقل موضوع المناظرة المؤجلة بعلامات الاستفهام؟؟؟، نحو مناظرة لتقويم وتتبع برنامج المغرب الأخضر، ولما حتى رؤية التحسين والتجديد للملتقى، وضخ دماء جديدة لإنعاش الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب!!! .

سيقول قائل بالدارجة (كيف ما درنا معاكم آل مكانسة، حرنا) . نعم هي مقولة حق، حين لا يعتد برأي  الإعلام المحلي وبممثلي الساكنة بمجلس جماعة مكناس(الكبرى) ، حين يهمش دور الإعلام المحلي ويتعامل معه كجسم طفيلي مرتزق، وتمنح الشارات والتسهيلات لكل وافد إعلامي من خارج المدينة، حين يصبح المبيت الفخم ريعا والتغطية الكاملة لكل المصاريف امتيازا، حين يصبح المواطن المكناسي رقما يحتسب فقط عند نقط الدخول (العبور) إلى فضاء الملتقى، حين يتم تهميش اليد العاملة والمقاولة المكناسية من أرضية الملتقى إلا بالقلة. حين يركب البذخ والترف كل أيام الملتقى لمن وفد على المدينة. حينها لا نقبض على شيء من موارد أثر عوائد الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس وهو الثابت الذي نطالب بتقويم تجلياته المادية والمعنوية من خلال مناظرة مفتوحة.

متابعة للشأن المكناسي / محسن الأكرمين.