مراقبة المال العام من الكوديم إلى عموم المهرجانات والأنشطة المدعمة من قبل مجلس جماعة مكناس

ما أروع مجلسنا الموقر حين اجتمعت لجنته الرياضية بالسرعة الممكنة وحققت رقما قياسيا يسجل لها في سجلها الذهبي (24ساعة)، ما أفضل التوصيات التي تمخض عنه الاجتماع المصغر (رفع/ تشكيل لجنة/ دعوة...)، ما أصدق حكامة اشتغال مجلس جماعة مكناس لمدارسة الوضعية المؤسفة للنادي المكناسي فرع كرة القدم. إنه الأسف الآتي بمتأخر الزمن من مكتب جماعة مكناس تجاه النادي المكناسي. فحين نتحدث عن الحكامة، فإننا نوازيها بهندسة صناعة القرارات السليمة، وتدبير الشأن العام، وتجسيدها عمليا بدون انتقائية ولا مواقف مسبقة (لن أتعامل ...) ، فإننا نفعل مستويات المقاربة التشاركية بناء على نظام توقعي وتدبير المخاطر (حق الدعم للنادي المكناسي مع الموازاة بحق المحاسبة والمساءلة عن بوابات صرف المال العام/ الديمقراطية التشاركية).

فحين نتحدث عن الحكامة، فإننا نبحث عن سبل تحقيق تنمية (مدينة/ ساكنة/ رياضية/ ثقافة...)، فإننا نبحث عن الفعالية في الأداء والتخطيط، وعن ربط المسؤولية بالمحاسبة. حقيقة نتساءل بمنتهى البراءة ودون خلفيات مسبقة ونقول، هل حقا يطبق مجلس جماعة مكناس الحكامة في إدارة شؤون المجتمع و موارد مدينة ؟، هل فعلا، تم حسن الاستجابة في خدمة الجميع وبدون استثناء و لا إقصاء؟. لنقل الحق في هذه السنة الرياضية، هي المصلحة العامة للنادي المكناسي فرع كرة القدم التي تم تغييبها من قبل مكتب المجلس، هو غياب التوافق في تطبيق الحكامة من خلال دعم عموم المهرجانات التي تعرفها مدينة مكناس والاستكانة عن دعم النادي في وقته. لن نختلف في مراقبة صرف المال العام سواء في المهرجانات المتنوعة بالمحاسبة، وفي مكتب النادي المكناسي بالمساءلة. نعم، غابت الفعالية والقدرة على إدارة عقلانية وتنفيذ ولوجيات التمكين لحاجيات مكونات النادي المكناسي ولو بصرامة التتبع.

فحين غاب التوافق والقدرة على محاورة مكتب النادي المكناسي (الجديد) في وقتهK ممكن أن تكون الحكامة تحجم، حين غاب التفاوض عن مسارات صرف آخر منحة مسلمة للنادي المكناسي (100مليون)، وساءت القدرة على تتبع صرف المال العام. حين حضرت أنانية مصدر القرار المضاد بكف الأيدي عن مصافحة مكتب النادي المكناسي (كيف ما كان، وبدون رضا مسبق ...) هنا أغلقت أبواب الإقناع. من تم نقول، بأن الحكامة بمكناس لازالت تتعرض (عزل وتخير) ، لا نعمل بها بالتمام ، وإنما نمني الأنفس بأننا نشتغل وفق معيار حكيم و رشيد. لما لم يتم رفع تلك الشكاية (المقترحة) للمجلس الأعلى للحسابات للوقوف على مجالات صرف منح (100مليون) المقدمة من طرف الجماعة لفرع كرة القدم في نهاية الموسم الكروي الماضي؟، لما لم يتم تفعيل لجن التقييم والتتبع من طرف المجلس لمراقبة تسرب المال العام في كل الأنشطة والمهرجانات التي تدعمها الجماعة بمنتهى مكتب الكوديم؟، لما لم يتم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس للتنسيق مع الفرقاء حول مخرجات سليمة للنادي المكناسي قبل تأزم المشكلة؟، ما صيغة تحميل (نزهاء الكوديم) للمواكبة ودعم اللاعبين والأطر التقنية والعمال بالنادي ؟ (إنها الارتجالية و القرارات اللحظية)، كيف يتم توجيه إشارة محملة بالتشفير (رد الكيل) إلى السلطة المحلية والمصالح المعنية باتخاذ ما يلزم لتطويق الأزمة؟، (والسلطة تخبر خبايا الأمور ما صغر منها وما كبر).

يقول المثل" فاتك الغرس قبل مارس، ودخل أبريل وحلال فيه تمطيط الكلام حتى...). لن نختلف حين ندعو إلى استعمال لغة الحكامة، وترشيد صرف المال العام، لن نقف عند قول ، ولا تقربوا المال العام ... بتبديده من قبل مكتب النادي المكناسي بدون بحث من الشرطة القضائية، بل لا بد من تعميم رؤية المراقبة على كل مخرجات المال العام، ولتكن المهرجانات هي البداية الثانية بعد مكتب الكوديم. متابعة للشأن المكناسي/ محسن الأكرمين.