بعد فضيحة توزيع منحة 50 مليون : جماعة مكناس تقرر هذا الأمر لمحاسبة مسيري النادي المكناسي

وحسب مصادر لمكناس بريس، فقد رفع أعضاء اللجنة توصيات لرئاسة المجلس، بضرورة التسريع بافتحاص مالية النادي المكناسي، من أجل إماطة اللثام عن مآل المنح المالية التي قامت الجماعة بتحويلها لحساب النادي المكناسي خلال السنوات الأخيرة.

هذا ومن المرتقب أن يقوم مفتشو المجلس الجهوي للحسابات التابع لمجلس جطو، بمهمة افتحاص مالية النادي خاصة الشق المتعلق بالمنح المالية المقدمة له من طرف المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها جماعة مكناس ومجلس جهة فاس مكناس.

من جهة أخرى، أكد الصحفي والخبير في القانون الرياضي، يحيى السعيدي، ان" المجلس الجماعي وعلى رأسه الرئيس عبد الله بووانو، لا يحترمون القانون في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة....ذلك أن الجمعيات رياضية أو غير رياضية التي تستفيد من المنح ملزمة وفق المادة 87 من مدونة المحاكم المالية التصريح لدى المجلس الجهوي بالوثائق والبيانات الحسابية المطابقة لأهداف الإتفاقية بين الجماعة والجمعيات المستفيدة من المنح الجماعية....لكن المجلس الجماعي يجدد كل سنة هذه الإتفاقيات مع الجمعيات دون حسيب ورقيب....وهذا هو الخطأ الفادح للمجلس الجماعي المتكون من مستشارين حزبيين لاتوجد في قاموسهم الرياضة كمشروع مجتمعي" .

وأكد السعيدي في تدوينة له أنه "منذ سنة 2008 توصلت الكوديم بمجموعة من فروعها بحوالي 18 مليون درهم أي مليار و800 مليون سنتيم حصة الأسد عند فرع كرة القدم لجمعية النادي الرياضي المكناسي بمايقارب مليار و400 مليون سنتيم....هذا أمر غير معقول والمسؤولية هي مسؤولية المجلس الجماعي الذي مازال يتفادى تحريك المسطرة لدى المجلس الجهوي للحسابات بناءا على المادة 118 من مدونة المحاكم المالية والتي هي السبيل الوحيد لتخليق المشهد الرياضي ".