العلمي يؤكد من فاس أن قطاع التجارة يعد المشغل الثاني على صعيد المملكة

وتابع العلمي في تدخل خلال لقاء جهوي حول التجارة والصناعة والخدمات نظم ، يوم أمس الجمعة بفاس ، أن اللقاءات الجهوية حول القطاع تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ومضمونها أن الاستراتيجيات القطاعية يجب تقاسمها على صعيد الجهات ومع الفاعلين بها.

وقال إن الأمر يتعلق بلقاءات تهدف بالأساس إلى إعداد اقتراحات ستخضع للنقاش أثناء المناظرة الوطنية حول التجارة المرتقبة في شهر أبريل المقبل بمراكش، في أفق إغناء الاستراتيجية الوطنية للتجارة، مضيفا أن هذه اللقاءات تروم أيضا تقديم « مساهمة ملموسة » تخص التجارة خلال المناظرة الوطنية الأخرى حول الضرائب المقرر عقدها شهر ماي المقبل.

وحسب الوزير، فإن « العمل جار على قدم وساق من أجل تعبئة كافة المتدخلين في المجال حول غرف التجارة، للمساهمة في التسريع بوضع استراتيجية متكاملة »، مذكرا بأن قطاع التجارة بالمغرب يشغل 5، 1 مليون شخص، بما يجعله ثاني مولد لفرص الشغل على الصعيد الوطني.

ووصف العلمي ب »المهمة جدا » المقترحات والتوصيات التي ستتوج لقاء فاس-مكناس كجهة تجتمع فيها التجارة التقليدية والعصرية والتجار الصغار والباعة الجائلون، مما يجعلها « مختبرا أو نموذجا مهما للتجريب ».

ومن جهته، اعتبر والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس سعيد زنيبر هذا اللقاء الجهوي فرصة لإجراء تشخيص للقطاع والوقوف على مكامن الخلل التي يعاني منها القطاع في سبيل وضع استراتيجية وطنية للتجارة طبقا للتعليمات الملكية السامية.

وأبرز زنيبر الدور الذي يضطلع به التاجر الصغير في الاقتصاد الجهوي والوطني، مشيرا إلى أن أهمية هذا اللقاء نابعة من كونه يشكل فضاء لتبادل الرؤى والتصورات بين المسؤولين والمهنيين بالجهة من أجل مساهمة فعالة في مناظرة مراكش.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور رئيس مجلس جهة فاس-مكناس امحند العنصر ورئيس جماعة فاس إدريس الأزمي الإدريسي ومنتخبين والمهنيين المعنيين، قدم رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بدر الطاهري سلسلة من التوصيات التي أعدت بتشاور مع الفاعلين المحليين للتجارة والصناعة والخدمات بهدف أخذها في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية الوطنية حول القطاع.

ومن جهته، توقف رئيس فيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب عمر مورو عند أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة الوصية والتي من شأنها خلق تغيير عميق في طريقة عمل الغرف حتى تكون في خدمة المهنيين وفي خدمة الاقتصاد الوطني.

وسجل مورو أن قطاع التجارة يواجه ، على غرار باقي القطاعات ، إشكاليات حقيقية بفعل غياب رؤية واضحة، وتعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات ذات الطابع القطاعي، وهي عوامل أثرت بشكل سلبي على جزء كبير من التجار والمهنيين، معبرا عن يقينه بأن المناظرة الوطنية حول التجارة ستكون فضاء للتأمل من أجل صياغة إجراءات ومعايير وتقريب وجهات نظر مختلف المتدخلين.

ويهدف هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس-مكناس، إلى دراسة سبل تطوير ودعم قطاع التجارة في ضوء التحولات الجارية حاليا، والبحث عن نموذج ملائم للتنمية والإقلاع الاقتصادي، وإعداد مخطط يمكن قطاع التجارة من فتح آفاق واعدة أكثر.