المحكمة الإدارية بمدينة مكناس ترفض دعوى قضائية رفعها رئيس جهة درعة تافيلالت ضد الخازن الاقليمي

وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة رئيس مجلس الجهة تأجير فندق “القلة” المتواجد بجماعة مدغرة، وتحويله إلى مركز جهوي للتشغيل تابع للجهة، حيث يوجد هذا الفندق في ملكية مجموعة من الورثة، إلا أن الشوباني حاول التعاقد مع أحدهم فقط دون الباقي، الأمر الذي دفع الخازن الإقليمي إلى رفض التأشير على عقد التأجير.

قرار الخازن الإقليمي، لم يستسغه الشوباني، الذي حاول جاهدا إبرام العقد لأسباب مجهولة، دون القيام بالبحث عن مكان آخر لاحتضان هذا المركز، حيث استمر في تعنته وإصراره وأصدر بيانا وجه فيه سيلا من الاتهامات للخازن الإقليمي، ليأتي قرار المحكمة الإدارية مؤيدا لقرار هذا الأخير معتبرة إياه قانونيا، الأمر الذي جنب مجلس الجهة مواجهة قضائية مباشرة مع باقي ورثة الفندق.