التعاقد والتناقض لمحاولة فرض العقود

يشكل مجال التربية والتكوين رهانا كبيرا من أجل تنمية بلادنا , باعتباره يحتل المرتبة الثانية بعد قضية الوحدة الترابية من حيث الأولويات الوطنية للبلاد وعلى هذا الأساس فقد عرف عدة إصلاحات نذكر منها :
المخطط الخماسي الأول (1960-1964) المخطط الخماسي الثاني : (1968-1973) و مناظرة ايفران سنة( 1972) والمخطط الخماسي (1981-1985)
و مخطط المسار (1988- 1992) و المخطط الوزاري لسنة (1995) ،و ميثاق الراحل مزيان بلفقيه في (2000) والمخطط الاستعجالي في( 2008 ).
و الرؤية الاستراتيجية (2015_2030) .والقاسم المشترك بين هذه المراحل هو غياب أي وضوح فيما يخص العنصر البشري للمنظومة والمتمثل في الأطر التعليمية . فالوزارة في اطار المخطط الوزاري لسنة 1995 , وفي برنامج الإصلاح الذي انطلق مند سنة 2000 , عملت على تدارك النقص الهائل الحاصل على مستوى تمدرس الأطفال المغاربة , عبر وسائل انصب أغلبها على بناء مؤسسات تعليمية على شكل أقسام فرعية مفككة في مناطق نائية ومنعزلة في أوساط قروية , يدعو تقريب المدرسة من التلاميذ , في وقت بقيت فيه وضعية رجال ونساء التعليم على حالها دون أي اهتمام.
وما نلاحظه من خلال البرنامج ألاستعجالي لا يشكل استثناء بل هو استمرار لمشكل خطير في تعامل الوزارة والحكومة السابقة مع قضايا المنظومة التعليمية , ورهان تعميم التمدرس وتوسيع العرض التربوي مند السبعينيات من القرن الماضي , ويتلخص هذا المشكل أساسا : في غياب أي تصور متكامل لتعميم التمدرس يأخذ بعين الاعتبار دور الأطر التعليمية والعمل على تحسين أوضاعها وضروف عملها بالوسط القروي . ولعل وضعية المتعاقدين خير دليل على ما نذهب إليه من غياب أي وضوح في تفعيل دور العنصر البشري في الرقي بالمنظومة التعليمية , وبالتالي فقد فشلت كل الإصلاحات بشهادة الجميع بدءا من مؤسسات الدولة نفسها , ووصول الى متلقي العملية التعليمية أنفسهم , نقصد المتمدرسين الذين يستشعرون لا جدوى حضروهم وانتظامهم , والمجلس الأعلى للتعليم عبر عن ذالك صراحة في تقاريره , ووزراء التعليم السابقون أيضا , ناهيك عن مختلف المتدخلين في الشأن التربوي عموما.
غير أن الكل يلقي باللائمة على الأخر على الاساتدة الدين أو صدوا أبواب الفصول في وجه الإصلاح لافتقادهم القدرة على التجديد والابتكار حسب رايهم الاسطوري الوزاري ،وعلى الأسرة التي لا تواكب سيرورة العمليات التربوية،على المجتمع المدني الذي لم يستطع بعد مسايرة نفس الإصلاح و الاوراش،تم على شيء استحدثوه هده الأيام سمي بالديماغوجية في القطاع. تتجلى اساسا في تملص الوزارة من المسؤولية التدبيرية المباشرة على الموارد البشرية. بحيث اصبحىت الاكاديميات مسؤولة عن اطر تابعة لكيانها المالي . وفق شروط تعاقدية اقل ما يقال عنها ، لاترقى لمستوى قطاع التعليم في صيغة مبهمة لضرب مجانية التعليم وبيع ما تبقى من المدرسة العمومية . وحسب العارفين بشؤون التنمية .فان الرهان على تنمية البلاد لا ينفصل عن اصلاح المنظومة التعليمية . كمؤشر من مؤشرات التنمية.
وعليه فإن تعميق النقاش و فتح باب النقد البناء ، بخصوص هذه القضية ومساهمة جميع الفرقاء في البحث عن حل عادل ونهائي لها. هو وحده الكفيل بإنصاف التلاميذ والالاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وانقاد المدرسة العمومية من الأخطار المحدقة وفي مقدمتها الإجهاز على مبدأ المجانية في إطار استمرارية المرفق العمومي.
رضوان لحميدي _ كاتب راي ومدون