تجار مكناس يبسطون مشاكلهم لممثلي وزارتي المالية والتجارة وإدارة الجمارك

وعرف اللقاء مشاركة كل من ممثلي المديرية الإقليمية للضرائب بمكناس والمديرية الإقليمية للجمارك بمكناس والمندوبية الاقليمية للتجارة والصناعة بمكناس .

ويأتي اللقاء في ظل الاحتجاجات والإضرابات التي نظمها التجار بكافة ربوع المملكة احتجاجا على ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019، من مواد تثقل كاهل التجار، خاصة فيما يتعلق بنظام الفوترة.

هذا وأجمع كافة مؤطري اللقاء من نائب رئيس الغرفة، والمدير الإقليمي للضرائب بمكناس وكذا المدير الجهوي للجمارك بمكناس،في كلمة لهم،على كون فئة التجار الصغار غير معنية بالمادة 145من مدونة الضرائب التي جاء بها قانون المالية الجديد.

هذا وتميز اللقاء بمداخلات للتجار والمهنيين، أعربوا فيها عن امتعاضهم من المضايقات التي يتعرضون لها خلال نقل سلعهم من الدار البيضاء إلى مدينة مكناس من طرف مصالح الدرك والجمارك، رغم تصريحات الوزير الوصي على القطاع وطمأنته لممثلي التجار خلال جميع اللقاءات التي جمعته بهم حول عدم اعتماد نظام الفوترة الجديد.

من جانبه أكد السيد علال المدرسي،الفاعل الاقتصادي وممثل جمعية تجار المدينة العتيقة بمكناس، خلال مداخلة له بالمناسبة، أن الإشكال الحقيقي وراء موجة احتجاج التجار هو غياب التواصل من طرف المصالح الحكومية، التي قامت بصياغة فصول ومواد

قانون مالية بطريقة أحادية دون إشراك الفاعلين الاقتصاديين .

وأكد نفس المتحدث أن على الوزارة الوصية التي تثقل كاهل التجار الذين يشتغلون داخل إطار قانوني بمساطر وإجراءات مجحفة، أن تبادر إلى حل مشاكلهم وتوفير الأجواء الملائمة لممارسة نشاطهم، في ظل تواجد منافسة التجارة الغير المنظمة والعشوائية التي تسببت في إفلاس عدد من التجار والمهنيين.