مكناس : متى سيتم تفعيل تحرير الملك العام بقوة القانون ؟

أسوء التدبير حين تتسع رقعة احتلال الملك العام بمجموع المدينة، حين تظهر سويقات عشوائية بكل الأحياء المدينة و كأن السلطة لا عيون لها. من أسوء المشاهد حين أصبحت ثلاثة أرباع من ساحة الهديم التاريخية محتلة، وكل يوم تزيد مساحة الترامي على الملك المشاع بين الساكنة.

حين نفتح ملف احتلال الملك العام نلقي اللوم الأولي على السلطة المحلية، نجر رئيس السلطة الإدارية في شخص رئيس مجلس جماعة مكناس للمساءلة عما قام به من منجزات لتحرير الملك العام، لكن اليوم نعمم المسؤوليات ونقول (كلنا معنيون بتحرير الملك العام). نعم المسؤولية ترفق بنا كمجتمع مدني كفيف ومتواضع عن إثارة وضعية احتلال الملك العام، كمجتمع مدني ألف الاشتغال على المواسم والمهرجانات (الغيطة والطبل) ونسي دوره الفاعل والمتفاعل مع مشاكل مدينة تفقد بريق حضارتها نحو هشاشة بداوة من قصب، كمجتمع مدني يجب أن يؤمن بالديمقراطية التشاركية ويمثل رمزا قويا في حماية القانون أولا، والتنبيه إلى كل الأعطاب التي تنهك مسار مدينة نحو التنمية.

حين نفتح ملف الترامي على الملك العام تخرج لنا السلطة المحلية بلجنة احتساب النقط السوداء بالمدينة، لكن حقيقة أن التجارب علمتنا بالتأكيد حين نريد تعويم موضوع مشوش ومحرج نخلق لجنة مفتوحة، ونترك الباقي لسنة التناسي والنسيان. من نكت مكتب جماعة مكناس حين اشتدت المطالبة بتحرير الملك العام خرج إلينا بنقطة ضمن جدول أعماله دورة (سنة 2018)، نقطة ممكن أن تضحكك قبل المناقشة والتصويت ( مأسسة استغلال الملك العام ببضع شوارع...) ، فهل تطبيق القانون أضحى حتى هو مثل سوق الفراشة (عزل وتخير...لي يسلكك).

حين وقفت على صيغة النقطة القديمة والتي لم تنل حتى المتابعة الميدانية (الدراسة والموافقة على تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة وساحة الهديم)،  تيقنت أن أخطبوط الفساد قوي ولن تستطيع رئاسة المجلس الجماعي بمعزل عن مكونات المدينة الفاعلة (المجتمع المدني) والسلطات المحلية من إعلان الحرب على مجموع الواجهات الفاضحة والمستورة. لكن، مقاربة رئاسة المجلس الجماعي في مسلك تحرير الملك العام بمكناس تتم وفق تفكير ( مول الريكلام) في اختيار  الشوارع التي ستخضع لتنظيم استغلال الملك العام.

لا نريد بهرجة موسمية وتعود (حليمة لعادتها القديمة)، فمطالب الساكنة تأمل تشغيل مقاربة كلية تحرر الساكنة والأرض من السطوة و أحكام الحماية الجديد على الملك العام. بمكناس وصل الوعي إلى خانة الاقتناع بمقولة (ما منفكينش حتى يحرر الملك العمومي بشموليته)، فهل بات يفزع مسؤولي المدينة قوة فساد المترامين على الملك العام ؟.

 من الممكن أن يتحول الوعي المجتمعي للساكنة إلى تفعيل أدوار (العرائض) لتحرير الملك العام، ممكن أن تطالب الساكنة بدورة استثنائية بنقطة فريدة (الدراسة وتحديد آليات تحرير الملك العمومي بالتفعيل الشمولي). هي مطالب صغيرة لكنها في موجهات تطبيقها و تفعيلها كبيرة عند رئاسة المجلس الجماعي والسلطة العمومية لعدة اعتبارات. نعم كبيرة حين نتساءل ، ما أعدده المجلس من أسواق القرب؟ ما هي المناصب التي وفرها المجلس لامتصاص سيولة أصحاب الكراريس والفراشة؟ ، ما هي رؤية مكتب المجلس في وضعية المجال البيئي والتنظيمي بالمدينة الآيل إلى التراجع؟، إلى متى ستتحرر مكناس من فزاعة المهادنة السلبية مع محتلي الملك العام؟. فقد أصبح الحديث عن استرجاع الملك العام يدخل في خانة استرجاع الحياة بأمان.

متابعة للشأن المكناسي / محسن الأكرمين.