هذه حقيقة "الأظرفة المالية" التي توصل بها منتسبون للصحافة المحلية من إدارة مهرجان مكناس

بلاغ جماعة مكناس أكد فيه بووانو رئيس المجلس، أن المقال تضمن عدة مغالطات وادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، مضيفا أن الجماعة لم تعقد اي اتفاقية شراكة مع اي مقاولة اعلامية، وأن الأمر يتعلق بطلبات الاستفادة من الإعلان لبعض المنابر الإعلامية، بخصوص الدورة الثالثة لمهرجان مكاس، تم التعامل معه وفق مقاربة العرض والطلب المعمول به في الإعلان والإشهار بالجرائد  والمجلات الورقية والالكترونية.

وحول قضية الأظرفة المالية التي تسلمها بعض المنتسبين للصحافة المحلية من مصورين ومدونين ومتعاونين مع بعض المواقع، أفادت مصادر لمكناس بريس، أن الأمر يتعلق بمجموعة سبق واحتجت على إدارة المهرجان لعدم استفادتها من إعلانات إشهارية، نظير الخدمات التي قدموها طيلة فعاليات المهرجان، لتقوم الشركة التي فازت بصفقة التنشيط الثقافي بعقد لقاء معهم، بصفتها الجهة المكلفة بالدعاية لفعاليات المهرجان، عبر مختلف الوسائل التواصلية، وهو الأمر الذي أفضى الى اتفاق معهم يقضي بتعويض المصورين بمبلغ مالي قدره 1000 درهم عن كل ملف يتضمن الأعمال المنجزة، فيما خصصت الشركة ذاتها مبالغ مالية قدرها 2000 درهم لبعض المراسلين والمتعاونين التابعين لمنابر إعلامية محلية وجهوية وأخرى وطنية.

من جهة أخرى وفي إطار الاستفادة من الإعلانات التي تخصصها جماعة مكناس للجرائد الورقية، والالكترونية التي تصدر عن وكالات إشهارية، أدرجت العديد من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية، إعلانات تتعلق بمهرجان مكناس الذي نظمته الجماعة شهر دجنبر الماضي مع عدة شركاء أخرين، وذلك فق الاجراءات المعمول بها.