آخر الأحداث والمستجدات 

في أخر اجتماع له : نادي قضاة المغرب يستنكر الاعتداء على قاض بمكناس

في أخر اجتماع له : نادي قضاة المغرب يستنكر الاعتداء على قاض بمكناس

عقد نادي قضاة المغرب، يوم أمس الخميس 13 دجنبر 2018، اجتماعا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته، حيث أصدر بلاغا يندد بحالات الاعتداء التي طالت بعض القضاة مؤخرا، أخرها حالة مدينة مكناس، حينما حاولت إحدى المحاميات التهجم على قاض اتهمها بأخذ مبالغ مالية من موكليها للإفراج عنهم.

وبعد مصادقته على جدول الأعمال، ووقوفه على مستجدات الساحة القضائية، وما يتعرض له القضاة بين الفينة والأخرى من اعتداءات، أعلن نادي القضاةعن ما يلي :

1- يؤكد “نادي قضاة المغرب”، من الناحية المبدئية، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، تطبيقا للفصول 117 و119 و120 من الدستور ؛

2- يسجل أن تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، طبقا للفصل 109 من الدستور. ويدعو جميع مكونات المجتمع المغربي، إلى تكريس هذه المبادئ على مستوى الخطاب كما الممارسة، فضلا عن ترسيخها في الوعي الجمعي المشترك ؛

3- يجدد رفضه المبدئي لمختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة ؛

4- يسجل، بامتعاض شديد، مختلف الاعتداءات المادية والمعنوية المتكررة التي تطال قضاة المملكة أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، ومن خلالهم صورة المؤسسة القضائية، لما تخلفه من مساس بهيبتها ووقارها ؛

5- سيظل متتبعا ومواكبا لكل حالات الاعتداء على السادة القضاة، خصوصا حالتي مكناس وسيدي سليمان. ويثمن، في هذا الإطار، موقف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية مكناس بهذا الخصوص ؛

6- يدعو الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون، ولا سيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابات العامة المختصة، إلى الاضطلاع بمهامها في حماية القضاة، والعمل على تطبيق مقتضيات المادة 39 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقوانين الجاري بها العمل ؛

وفي الختام، يؤكد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه، ومراعاة لالتزامه بما عاهد عليه السادة القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، سيظل مدافعا ومنافحا عن مبادئ استقلالية السلطة القضائية، وكرامة القضاة وحقوقهم ومصالحهم المشروعة.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2018-12-14 13:14:37

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك