العنف ضد النساء بمكناس : انتحار بعض الضحايا وتعرض أخريات للقتل

وفي تقريره السنوي المعنون بـ"نساء وحيدات في مواجهة العنف"، قدم المرصد أرقاما صادمة عن حجم العنف المصرح به من طرف النساء على مستوى الدار البيضاء، حيث سجل 5583 حالة عنف ضد النساء اللواتي طرقن مركز حبيبة الزاهي بمقاطعة سباتة، بمعدل أزيد من ألف امرأة سنويا تضاف إلى قائمة النساء المعنفات.

وبحسب التقرير السنوي، فإن معظم هؤلاء الوافدات على المركز متزوجات، وغالبيتهن فقيرات يقمن بمدن القصدير أو بغرف مع الجيران، بنسبة 33,57%، ولا يتوفرن على موارد مالية خاصة.

وبلغ عدد أفعال العنف المسجلة، بحسب المصدر نفسه، 63.748، "بمعنى أننا أمام معدل تقريبي يفيد بأن كل امرأة وفدت على المركز خلال هذه الفترة قد صرحت بتعرضها لأزيد من 10 أفعال عنف"، يحتل فيها العنف النفسي الصدارة من حيث الترتيب بنسبة 48,50%، يليه العنف الجسدي بنسبة 31%.

وبلغت حالات الاغتصاب الزوجي 796 حالة، والاغتصاب 158 حالة، فيما بلغت حالات التحرش الجنسي 64 حالة، بينما حالات الاغتصاب التي تصنف كممارسات جنسية مرفوضة من طرف الزوجات بلغت 931 حالة.

وتفيد الإحصائيات المتوفرة لدى مركز حبيبة الزاهي، بحسب التقرير ذاته، بأن نسبة تعرض الشابات للعنف الجنسي أكثر ارتفاعا مقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، كما أن أفعال العنف الجنسي، من اغتصاب ومحاولة اغتصاب وتحرش جنسي واغتصاب زوجي، تحتل الصدارة في ترتيب أفعال العنف التي تتعرض لها النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة.

وعرج التقرير على حالات العنف بمدينة مكناس، التي أدت إلى انتحار بعض النساء وتعرض أخريات للقتل، موردا حالة انتحار فتاة غرقا بسد سيدي شاهد ضواحي المدينة، وحالة إقدام جندي متقاعد على وضع حد لحياة زوجته بحي البساتين، وحالة إلقاء امرأة لنفسها وطفليها بسبب صراع مع الزوج الذي يعمل جنديا، ومحاولة انتحار سيدة بإضرامها النار في جسدها بعد دخولها في خلاف مع زوجها.

وتحدث التقرير السنوي لـ"عيون نسائية" عن العاملات الزراعيات بآيت عميرة، حيث صرحت 633 عاملة بتعرضهن لـ 4211 فعل عنف، بمعدل حد 7 أفعال عنف ضد كل ضحية.

وقالت نجاة الرازي، عضو المرصد، إن الهدف من تقديم هذا التقرير السنوي "ليس تسليط الضوء على الأرقام التي تظل مرتفعة، وإنما رصد الواقع والسياسات العمومية في مواجهة العنف ضد النساء".

وأضافت المتحدثة نفسها أن النساء المعرضات للعنف "يظللن وحيدات ومعرضات للضياع، ولا يجدن استقبالا من طرف الشرطة، ويَضِعن في دهاليز المحاكم دون مساعدة قضائية، ويضطررن لدفع تكاليف التطبيب وغيرها".