مناقشة إشكالات جبايات الجماعات الترابية في يوم دراسي من تنظيم جماعة مكناس

كما تناول هذا اللقاء المنظم بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، والخزينة الإقليمية، ومديرية الضرائب بمكناس، كيفية تعبئة الموارد الذاتية الجماعية وتكوين الموارد البشرية في مجال تعبئة الموارد المالية، وكذلك الإكراهات المرتبطة بتدبير الرسوم المحلية على مستوى التحصيل، وآثار وطرق معالجة ظاهرة احتلال الملك العمومي دون ترخيص. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز السيد عبد الله بوانو رئيس الجماعة الحضرية لمكناس أهمية هذا اللقاء في الوقوف على أهم جوانب النقص والتحديات في مجال الجبايات المحلية، مضيفا أنه ، بالرجوع إلى عدد سكان العاصمة الاسماعيلية والذي يبلغ 680 ألف نسمة ، يمكن معرفة الميزانية المقترحة للجماعة وبرنامجها، غير أن الأهم من كل هذا وذاك هو كيفية تحصيل المداخيل الأساسية والتي تعتمد بالدرجة الأولى على المجهود الجبائي، سواء في الاقتراض، أو تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، أو الشراكات مع الدولة والقطاعات الحكومية. من جانبه، أكد السيد محمد نجيب المدير العام لمصالح الجماعة الحضرية بمكناس أنه لا يمكن الحديث عن أي تنمية أو استثمار أو تشغيل دون تحصيل للجبايات، وهو الأمر الذي دفع بالجماعة إلى استدعاء مختلف المتدخلين ضمن فعاليات هذا اليوم الدراسي، وعلى رأسهم الخازن الإقليمي، باعتباره المستشار المالي للجماعة، ومديرية الضرائب، لكون الضرائب المدبرة من طرفها تشكل أكثر من 35 في المائة من ميزانية الجماعة.

وخلص اللقاء إلى طرح العديد من التوصيات التي ستطرح أمام الدورة العادية المقبلة لمجلس الجماعة (دورة أكتوبر)، أهمها دراسة ومناقشة السومة الكرائية للعقارات التي تمتلكها الجماعة، واستخلاص الرسوم على المشروبات بالفنادق والمركبات السياحية،

والأراضي الحضرية العارية والغير مبينة، والحزم في محاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، لكونها تخلف انعكاسات سلبية ووخيمة على المرتفقين، وتشويه المنظر العام للمدينة، وضياع موارد مالية مهمة للجماعة.