احتجاج أزيد من 175 أسرة بتجزية مربوحة بخنيفرة بعد إعادة بيع بقعهم الأرضية

ومن خلال مسيرتهم، جددوا مطالبتهم لمختلف الجهات المسؤولة والسلطات الإقليمية بفتح تحقيق شامل في موضوع قضيتهم، واتخاذ التدابير اللازمة لإنصافهم. ولم يفتهم في هذا الصدد دعوة الهيئات الحقوقية من أجل مساندتهم ومؤازرتهم في مسيرتهم الاحتجاجية التي لم تتوقف فيها حناجرهم عن ترديد مجموعة من الشعارات، إلى حين توقفهم أمام عمالة الإقليم حيث بعثوا من خلالها صوتهم إلى كل من يهمه الأمر.

وصلة بالموضوع، أفاد السكان المعنيون بالأمر لـ»الاتحاد الاشتراكي»، أنهم سبق لهم أن اقتنوا بقعا أرضية بتجزئة مربوحة 1، 2 و3 بخنيفرة خلال سنتي 1992 و1993، وتم ترصيفها وربطها بقنوات الصرف الصحي، وتجهيزها وإعدادها للبناء، وبمطلب تحفيظي تحت رقم 5384/ 27 من طرف مالكها الذي كان يومها مدير شركة وعنوانه بأكدال بالرباط، حيث تمكن بعض المشترين من تسوية عملية الشراء بأداء الثمن كاملا، والبعض الآخر من الشراء بوعد بالبيع، ليحصل البائع حينها على ما يناهز 700 مليون سنتيم لتجري الأمور بشكل طبيعي.

وحيث أن شراءهم لبقعهم بالتجزئة المذكورة حملهم على التأكد التام من أن التجزئة قانونية بترخيص من الدولة، سيما ما بعد تدشينها في حفل رسمي حضره عامل الإقليم آنذاك، علي كبيري، على خلفية برنامج مليوني سكن الذي أطلقه يومها الملك الراحل الحسن الثاني، وتم بموجبه تهيئ تصاميم البناء والتصميم العام لفائدتهم، فيما سلمت لهم جماعة موحى وحمو الزياني رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بينما تم تسليم السكن لشخصين، بينهم رئيس الودادية الحالي، كعربون ثقة على سلامة الاجراءات القانونية وشروط الإقامة.

إلى ذلك، وبعد وصول عدد المساكن إلى أربعة، فوجئ السكان بوقوع نزاع بين البائع وشخص آخر، ما أرغم الجميع على انتظار احتواء هذا النزاع، إلى أنهم لم يتوقعوا أن يتغير الوضع بالتجزئة، وتصير الشهادات الإدارية في شأنها تسلم لأصحابها على أساس أن الموقع مجرد أراض فلاحية، قبل قيام عدد من الأشخاص باقتناء مساحات واسعة منها، وبروز ودادية سكنية أخرى، دون دراية المشترين الجدد بما يصفه السكان الأصليون بـ»التلاعبات» على حسابهم كأصحاب الحق والأولوية في إتمام إجراءات الشراء بالنسبة للحاصلين على الوعد بالبيع، والحق الكامل لمن أدوا الثمن كاملا ووجدوا أنفسهم في مواجهة مصيرهم المجهول.