بين مطلب تحرير الملك العام و مأسسة استغلاله، مفارقة عجيبة بمكناس

هو مجلسنا الموقر الذي يمثل أصواتنا، يمثل آمال مدينة في تنمية عادلة و عيش كريم. هو مجلسنا الذي لا يستسيغ العمل بمبدأ الديمقراطية التشاركية و الانفتاح على مطالب المجتمع المدني. مجلس جماعي قطع نصف مدة ولايته وهو لازال يركب على أسلوب ذر الرماد في أعين الجميع ويقرر بأضعف الإيمان مناقشة (بضع شوارع الجماعة) على تنظيم استغلالها، لا على تحرير ملكها العام. فهل  هذا يستدعي إدراج تلك النقطة (البئيسة ) ببرنامج الدورة؟ وهل تطبيق القانون أضحى مثل سوق الفراشة (عزل وتخير...لي يجي قدك)؟.

بمكناس أعيتنا الشطحات الموسمية التي تلهينا ألف مرة عن أمور جديرة بالأولوية و تؤجل خبر التنمية ، لكن حين وصل الوعي إلى خانة الاقتناع بمقولة (ما منفكينش حتى يحرر الملك العمومي بشموليته) اشتد الخناق على مكتب الجماعة قرر  نقطة لـــ ( مأسسة استغلال الملك العام ببضع شوارع...) .

هل يفزعنا الفساد بمكناس، ولا ولن نقدر على الحد من تجلياته السيئة على تنمية المدينة؟ . حين وقفت على صيغة نقطة (الدراسة والموافقة على تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة وساحة الهديم)،  تيقنت أن أخطبوط الفساد قوي ولن تستطيع رئاسة المجلس الجماعي بمعزل عن مكونات المدينة الفاعلة (المجتمع المدني) والسلطات المحلية من إعلان الحرب عليها بمجموعة الواجهات الفاضحة والمستورة، تيقنت أن عملية (بضع شوارع الجماعة) ستبقى (بضع) حبيسة حمرية وما جاورها،  فيما ما تبقى من شوارع المدينة ما عليه إلا أن يتكيف مع شطط احتلال الملك العام والصبر...

مقاربة رئاسة المجلس الجماعي في مسلك تحرير الملك العام بمكناس تتم وفق تفكير ( مول الريكلام) في اختيار  الشوارع التي ستخضع لتنظيم استغلال الملك العام. حين ستعرض تلك النقطة البئيسة في صياغتها للمناقشة سنسمع كل من بالمجلس يلقي الإشارات التحذيرية،  و يحددوا مواطن الضعف الأكثر حدة بالفوضى و السيبة المطلقة ، وممكن في الأخير أن تنال تلك النقطة إجماع أعضاء المجلس ( مأسسة استغلال الملك العام ببضع شوارع...)، وكفى المؤمنين شر القتال (المهم رئاسة المجلس دارت  خدمتها، وحيدات لي عليها).

لا، ثم ألف لا. لا  نريد إلا تجديد رؤى الاشتغال بمدينتنا وفق مقاربة كلية تحرر الساكنة والأرض من السطوة و أحكام الحماية الجديد على الملك العام. لا نريد بهرجة موسمية وتعود (حليمة لعادتها القديمة)، لا نريد انتقائية بتخصيص ساحة الهديم وبضع شوارع. فحتى النحويين في تعريف كلمة (بضع) تدل على ما (لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة). لا نريد من رئاسة المجلس تعويم نقطة تعتبر من أولويات مطالب المجتمع المدني  بالمدينة وسط ركام من الاتفاقيات و الشراكات (+25) التي تحمل حرف بدء (إن) من منطلق توقيعها.

لا ثم ألف من تكميم أفواه المجتمع المدني،  فممكن أن يتحول الوعي الاجتماعي إلى تفعيل أدوار (العرائض) لتحرير الملك العام، ممكن أن تطالب الساكنة بدورة استثنائية بنقطة فريدة (الدراسة وتحديد آليات تحرير الملك العمومي بمكناس). هي مطالب صغيرة لكنها في موجهاتها تفعيلها كبيرة عند رئاسة المجلس الجماعي، نعم كبيرة حين نتساءل ، ما أعدده المجلس من أسواق القرب؟ ما هي المناصب التي وفرها المجلس لامتصاص سيولة أصحاب الكراريس والفراشة؟ ، ما هي رؤية المجلس في وضعية المجال البيئي والتنظيمي بالمدينة الآيل إلى التراجع؟ لما لا تفعل رئاسة المجلس آليات القانون الخاص بتحرير الملك العمومي؟، متى ستتحرر مكناس من فزاعة المهادنة السلبية؟. فالحديث عن استرجاع الملك العام يدخل في خانة استرجاع الحياة بأمان وعودة الثقة للمواطنين بمكناس في ممثليه بالمجلس الجماعي، يدخل كذلك في خانة البداية الأولى لخطوة تفعيل رؤية التنمية المندمجة العادلة بالتمام.

متابعة للشأن العام بمكناس / محسن الأكرمين.